أكد الدكتور على عز الدين ثابت، عضو مجلس الشعب، والأمين السابق لحزب الحرية والعدالة بأسيوط، أنه فى حال عدم قبول الطعن المقدم من المهندس خيرت الشاطر، ضد استبعاده من ماراثون رئاسة الجمهورية فمعنى ذلك أن قرار اللجنة ليس قرارا قانونيا، مضيفا أن موقف المهندس خيرت الشاطر قانونى، مؤكداً أن الطعن سيقبل فى حال إذا كان قرار اللجنة قانونيا، مدللاً على ذلك بأن الصحيفة الجنائية الخاصة به لا يوجد فيها أية أحكام ضده.
وأوضح عز، أن موقف الشاطر قانونى تماماً، لأن قرار العفو الذى حصل عليه يعد عفواً كلياً، وليس جزئياً أو صحياً، مشيراً إلى أن العفو الكلى يشمل العفو عن الحكم والأحكام المشابهة وما يترتب عليه من آثار، بعكس العفو الجزئى والصحى، حيث يشترط فيهما أن يظل المحكوم عليه مدة ضالحكم ومدة مماثلة، بعيداً عن ممارسة حقوقه السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق