أثارت اتهامات اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق والمرشح لانتخابات الرئاسة، إلى جماعة الإخوان المسلمين، بممارسة العمل المسلح وحرق أقسام الشرطة خلال الأيام الاولى لثورة 25 يناير، خلال أول لقاء لسليمان مع أنصاره مساء أمس الأول، ردود فعل غاضبة فى العديد من الأوساط السياسية والقضائية.
وفى أول رد فعل من جانب الجماعة على اتهامات سليمان لها، شن د. مهدى عاكف المرشد العام السابق هجوما حادا على سليمان، وصفه فيه بـ«أنه عميل»، مضيفا أن «الشعب هو الذى سيؤدبه، ولن أكلف نفسى الرد عليه».
ومن جهته، قال عبدالعظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد إن الشعب الذى قام بالثورة، كان شاهدا على الأحداث التى ذكرها سليمان، وأضاف موجها تساؤلا إلى سليمان: «من الذى قتل اللواء البطران فى سجن القطا فى الفيوم، عندما رفض فتح السجون لهروب السجناء منها؟».
وحول قبول الإخوان المسلمين التفاوض مع سليمان قبل تنحى مبارك، قال الشرقاوى «الإخوان رفضوا الجلوس معه فى البداية، إلا أن المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، توسط لدى الإخوان، حتى يقبلوا الجلوس معه».
وشدد المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، على
أن تصريحات اللواء عمر سليمان تحتاج إلى فتح تحقيق عاجل من النيابة العامة، مشيرا إلى أن ما قاله يدخل ضمن مسئولياته، كمسئول عن الأمن القومى المصرى داخليا وخارجيا، باعتباره مديرا لجهاز المخابرات العامة.
وأضاف السيد أن الاتهامات التى وجهها سليمان صراحة إلى جماعة الإخوان المسلمين، تتطلب أن يصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بندب قاض للتحقيق فيها، واستدعاء سليمان لاستيضاح مقصده من هذه التصريحات، نظرا لأنها لا يمكن أن تدخل ضمن الاتهامات التى يتبادلها المرشحون فى انتخابات الرئاسة.
وأكد السيد ضرورة أن يدلى سليمان بكل ما لديه من معلومات حول حرق الأقسام والمرافق العامة، وتقديم المستندات التى بحوزته عنها، لأنها ليست ملكا له، وإنما للشعب المصرى، لكونه من تضرر من عمليات الحرق، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات يجب أن تعلن على الرأى العام، فور الانتهاء منها.
ومن جهته، قال المستشار عادل أندرواس رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إن تصريحات سليمان لا تزيد على كونها جزءا من خصومة سياسية مع جماعة الإخوان المسلمين، مدللا على ذلك بعدم استدعاء النيابة العامة له، لإجراء تحقيق معه.
وأوضح أندراوس أن هذه التصريحات لا يمكن اعتبارها شهادة، لأن من شروط الشهادة أن يتم استدعاء الشاهد أمام المحكمة، ليقوم بالإدلاء بما لديه من معلومات حول الوقائع التى يسأل فيها.
أما عبدالجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، فيقول: «بغض النظر عن مدى صحة أو خطأ ما قاله سليمان عن الإخوان، فهم ملزمون بالرد عليه»، إلا أنه استنكر حديثه فى هذا الوقت تحديدا، قائلا «لماذا يسمعنا هذا الكلام الآن، ولماذا لم يقله حينها؟».
واعتبر مصطفى أن تصريحات سليمان الآن تأتى فى سياق «الدعاية لنفسه، وفى إطار عودته غير الحميدة، فسليمان له ماض غير مشرف، وينطوى على ارتكاب الكثير من الجرائم فى حق مصر».
وأضاف مصطفى «إذا كان سليمان يعتقد أننا نسينا أنه كان وكيلا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لتعذيب سجنائها فى مصر، فنحن نؤكد أننا لم ننس»، واصفا تصريحاته الأخيرة بـ«البضاعة الفاسدة».
فيما اكتفى خالد عبدالحميد، عضو ائتلاف شباب الثورة، بتوجيه عبارة واحدة إلى سليمان، ردا على تصريحاته وهى «أنت مكانك فى السجن»، ووصفه بأنه «قاتل»، مضيفا أن كلام سليمان عن الثورة واستكمال تحقيق أهدافها، هو مجرد إدعاءات، «ونحن قد نختلف مع الإخوان حول استكمال وتحقيق مطالب الثورة، ولكن كل ما ندركه، أن رئيس المخابرات السابق أخطر بكثير من الإسلاميين».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق