قال المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط السابق ورئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن قانون الانتخابات الرئاسية يحظر علي أي جهة عمل استطلاعات للرأي حول المرشحين إلا إذا أفصحت عن أسباب ذلك والجهات الممولة لها، مشيرًا إلي أن القانون ينص علي عقوبة من يخالف قانون ضوابط الدعاية الانتخابية التي أقرتها العليا للانتخابات.
وأوضح "السيد" أن سبب منع استطلاعات الرأي علي مرشحي الرئاسة ينطلق من الحرص علي الرأي العام، كما أن هناك بعض المؤسسات تطلع بهذا الأمر وهى تتلقي أموالاً من الخارج وتهدف إلي بلبلة الرأي العام وبالتالي عدم ستقرار البلاد.
وأشار إلى أن الدعاية أو استطلاع الرأي علي صفحات الفيس بوك لاتعد مخالفة للقانون لأنها تعتبر أمورا خاصة بأفراد وليس مؤسسات، مطالبًا الجميع بضرورة الالتزام بنص القانون للمرور بمصر إلي بر الأمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق