طالبت جمعية «حقوقى» لذوى الإعاقة بوجود ممثلين عنها فى الجمعية التأسيسية الجديدة للدستور، مؤكدة أحقيتهم فى المشاركة بوضع الدستور باعتبارهم يمثلون نحو 10 ملايين معاق فى مصر، ووصفت طريقة التعامل معهم فى الجمعية السابقة التى تم حلها بحكم من القضاء الإدارى وكأنهم «أشباح غير مرئية»، بحيث يتم استدعاؤهم فقط فى العملية الانتخابية عند الحاجة لأصواتهم.
وأكدت الجمعية فى بيانها أن تجاهلهم فى التشكيل الأول للجمعية التأسيسية هو جزء لحلقة طويلة من الانتهاكات التى يتعرض لها ذوو الإعاقة بعد 25 يناير، بداية من استبعادهم فعليا من العمليات الانتخابية بعدم توفير التيسيرات الضرورية لتمكينهم من المشاركة، مرورا بقمع تحركاتهم الاحتجاجية وتعرضهم لاعتداءات جسدية واعتقال لبعض المعتصمين سلميا بمحافظة أسيوط، وانتهاء باستبعادهم من المشاركة بلجنة الدستور.
وأفاد البيان أن الحركة كفيلة بانتزاع الحقوق، وأنه لا جدوى من مطالبة الحكومة أو البرلمان بضرورة الاستجابة لمطالب ذوى الإعاقة، فالجميع، بحسب البيان، مشغولون بواقع يختلف عن الواقع الذى يعيشه ذوو الإعاقة.
من جانبه قال غريب سليمان، مسئول وحدة الدراسات والأبحاث بالجمعية، إن التمييز بسبب الإعاقة من أكثر صور التمييز شيوعا بمصر، معتبرا استبعاد فئة اجتماعية تمثل أكثر من 14% من الشعب المصرى بـ«الجريمة السياسية» التى تكشف عن ضيق أفق النظام السياسى بكل مكوناته، وعجزه عن رؤية المشكلات الحقيقية لفئات المجتمع المختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق