أحال السيد البرعي، محافظ أسيوط، موجه أول المعامل بإدارة أسيوط التعليمية ومدير الوسائل بالمديرية إلى النيابة الإدارية بعد توجيه الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم لهما تهمة التوسط لتعيين 14 أمين معمل بإدارة الوسائل التعليمية.
وذلك بالمخالفة لقرار المحافظ بوقف التعاقدات بعد تاريخ 14 سبتمبر 2011. كانت تحقيقات الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم، قد انتهت إلى عدم أحقية المعينين وعددهم 14 في التعاقد، وقررت وقف مرتباتهم وفسخ عقودهم بسبب تحرير عقود لعدد 14شخصًا كأمناء معامل.
وجهت الشئون القانونية بالتربية والتعليم التهمة لكل من مصطفى محمود عبد الكريم، موجه أول المعامل بإدارة أسيوط التعليمية، بسبب قيامه بتحرير عقود وخطابات تعيين بالمخالفة للتعليمات، وعدم اعتماد العقود بالمديرية، مما ترتب عليه صرف مستحقات مالية دون وجه حق.
وأضيف لما سبق عدم الالتزام بالمؤهل المحدد لهذه الفئة، وعلي محمد علي، مدير الوسائل بالمديرية، بسبب سماحه للمعينين بالعمل دون الرجوع إلى المديرية، للتأكد من صحة عقودهم. كما بينت التحقيقات عدم قانونية العقود التي أبرمت مع المعينين لمخالفتها للتعليمات وعدم اعتمادها من المديرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق