وقال أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن التقرير يقوم بقياس سهولة أو صعوبة تنفيذ المشروعات الاستثمارية في هذه المدن والمحافظات، وكذا تصنيف المحافظات وترتيبها وفقاً لأدائها، فضلاً عن رصد الإجراءات الإصلاحية التى تنفذها المحافظات المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة ممارسة الأعمال بها.
وأضاف
أن التقرير يعد من أهم المراجع والدلائل التى يعتمد عليها المستثمرون والأكاديميون ورجال الصحافة والإعلام وكثير من المنظمات الدولية للتعرف على كفاءة إجراءات الاستثمار في الدول المختلفة، والوقوف على آخر التطورات فى مناخ الأعمال لكل بلد، ومدى جدية ونجاح الحكومات فى توفير مناخ ملائم للاستثمار.
وأوضح صالح أن الهيئة نجحت فى الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية على تحديث التقرير المشار إليه ليرصد خمسة مؤشرات بدلاً من ثلاث مؤشرات، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل 15 محافظة بدلاً من 3 محافظات فقط، وهى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة وأسيوط والوادى الجديد والفيوم وسوهاج وأسوان وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط والغربية والشرقية والدقهلية، على أن يقوم التقرير بتغطية ورصد سهولة أو صعوبة تأسيس المشروعات بالمحافظات وحصولها على التراخيص والتوثيقات والموافقات اللازمة، وسهولة إجراءات التقاضى، والاستيراد والتصدير، من خلال قياس مؤشرات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وكذا تسجيل الملكية التجارية عبر الحدود ونفاذ العقود.
الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق الإصدار الأول للتقرير الوطنى لممارسة أنشطة الأعمال فى عام 2008، والذى أشار إلى أن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال فى مصر قد أصبحت أكثر سهولة خلال العامين الأخيرين من ذى قبل، وذلك فى المحافظات الثلاثة التى غطاها التقرير، وهى محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط، حيث أصبح تأسيس الشركات عن طريق مجمع خدمات الاستثمار فى أسيوط أو الإسكندرية بذات السهولة والسرعة تقريباً التى تتم فى القاهرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق