وأكد صفوت محمد، أحد المضربين، رفض فض الإضراب إلا بعد عرض قانون هيئة الشرطة على مجلس الشعب، مشيرًا إلى أنهم لا يثقون في الوزارة خاصة بعد الوعود التي وعدتهم بها من قبل دون تنفيذ.
فيما طالب أيمن محمد، أحد المضربين،
بضرورة صرف حافز الـ200%، وإلغاء كل بنود القانون رقم 106 لسنة 1971 الخاص بالمحاكمات العسكرية، والسماح بالكشف علي الأفراد بمستشفيات الشرطة، وتطهير وزارة الداخلية، وإنشاء نقابة لأفراد الشرطة، ورفع مكافأة نهاية الخدمة للفرد ورفع الراتب الأساسي الذي يتم احتساب المعاش عليه بعد حذف كل الحوافز والبدلات.
كان أفراد وأمناء الشرطة بأسيوط، قد اعتصموا في وقت متأخر منذ يومين، وقطعوا الطريق أمام مديرية أمن أسيوط، احتجاجًا على عدم صرف حافز الـ200%، وتجاهل وزير الداخلية لمطالبهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق