أكد البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع، ورئيس اتحاد أصحاب معاشات مصر فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن لجنة الشكاوى والمقترحات وافقت اليوم الأحد، بصفة مبدئية من خلال مشروع القانون المقدم من النائب البدرى فرغلى، بشأن صرف زيادة لأصحاب المعاشات تقدر بـ30 من شامل معاشهم، حيث إنهم يتقاضونها من صناديق التأمينات وليس من الخزانة العامة.
وأشار فرغلى إلى أن أموالهم بالخزانة العامة وصلت لـ 600 مليار جنيه، ويحصلون على فوائد محدودة منها، وأن الرئيس المخلوع بدد هذه الأموال فى قروض خاصة لأعوانه، ولم تسترد حتى الآن، لافتا إلى أن الخزانة العامة تقدمت بضمانات ورقية وصكوك غير قابلة للتداول، مما أدى إلى تهديد 30 مليون مصرى، من بينهم 8 ملايين من أصحاب المعاشات، و22 مليون من المؤمن عليهم.
وقال البدرى فرغلى
إن هناك 4 ملايين من أصحاب يتقاضون أقل من 500 جنيه، وآخرون يحصلون على 140 جنيها، رغم ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هناك أعداداً كبيرة من أصحاب المعاشات يتساقطون موتا نتيجة الفقر والمرض.
وفى نفس السياق أكد فرغلى أن وزارة العدل أعلنت موافقتها على المشروع مثلما فعلت ثريا فتوح مسئولة صندوق التأمينات، مؤكدة أن الصرف سوف يتم أسوة بالعاملين بقطاعات الدولة.
من جانبه أكد فرغلى أن اللجنة وافقت بالإجماع على إحالة مشروع القانون إلى لجنة الموضوع بمجلس الشعب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق