وقال البيان: إن تنازل الأعضاء عن استجوابات خاصة بسرقة أراضي الشباب من قبل أعضاء الحزب الوطني المنحل هو مشاركة في سرقة هذه الأراضي من قبل المتنازلين عن الاستجوابات، وأكد البيان أن ما حدث بجلسة المجلس من تنازل عن الاستجوابات لم يحدث في ظل سيطرة الحزب الوطني المنحل، بل إن المجلس كان يترك لأعضاء المجلس من المعارضة بمناقشة وشرح استجواباتهم بكل حرية، ثم يتحول لجدول الأعمال بفعل الأغلبية، محملًا الحزب ضياع هذه الأراضي للدولة.
وأوضح هلال عبد الحميد، أمين عام الحزب بأسيوط،
إنه كان علي المجلس ألا يدرج الاستجوابات في جدول أعمال الجلسة، طالما أن أصحابها لا نية لهم من استخدام حقهم، مضيفًا أن هذه سابقة برلمانية خطيرة، وأن ما حدث خيانة للشعب الذي أناب هؤلاء النواب عنه في مراقبة الحكومة.
ودعا عبد الحميد، الشعب المصري إلي محاسبة هؤلاء النواب، وعدم التجديد لهم في أي انتخابات قادمة، مشيرًا إلي أنه في الوقت الذي كانت فيه الأكثرية بالمجلس تصر على سحب الثقة من الحكومة، نجدها تسحب استجواباتها متنازلة عن حق الشعب في سبيل توافق ومراضاة صورية بتغييرات وزارية عبارة عن ضحك على الذقون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق