طالب اللواء يعقوب حسن إمام السكرتير العام لمحافظة أسيوط بضرورة تفعيل بند غرامة ثلاثة أضعاف الرسوم عن كل مدة زمنية يتأخر فيها المخالف فى البناء فى إزالة مخالفته بالإضافة للمطالبة بفرض غرامة على كل متر مخالف لا تقل عن 150 جنيهًا فى الريف مع الإزالة الفورية و250 جنيهًا للمتر فى المدن مع إزالتها حال تمثيلها خطورة على قاطنيها.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء مجالس المراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية لمناقشة تقرير حول جميع سلبيات تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وذلك للحد من تجاوزات المواطنين فى البناء المخالف بالمدن والتعدى على الأراضى الزراعية بالقرى، وأشار مديرو الإدارات الهندسية إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة حيال المخالفات مثل قطع الكهرباء والمرافق لأنها أبنية خطرة.
وأضاف المجتمعون
أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تضمن العديد من الثغرات أيضًا، منها إغفال وضع المبانى المنشأة على الترع والسكك الحديدية وكذلك التغاضى عن مخالفات البناء الداخلية المتلاحقة للمبانى الحديثة مثل السلالم الثانوية كسلم الخدم وسلالم الطوارئ رغم أهمية تلك الجوانب.
وناقش مديرو الإدارات الهندسية كذلك ضرورة توفير أعداد متزايدة من المهندسين لمجابهة التنامى السكنى بالإضافة لتحفيزهم ماديًّا لطبيعة العمل فضلاً على أهمية إشراك رجال الشرطة فى تحرير المخالفات لضمان سلامة أسماء المخالفين وبياناتهم وفق السلطة المختصة للتحرى والاستعلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق