وقال عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، إن الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بديوان عام محافظة أسيوط، أرسلت إلي الغرفة التجارية كتابًا يفيد بأنه تم طرح المرسي النيلي "جراند نايل" في مزاد علني، وتم رسو المزاد إلي مستأجر جديد، وأن هذا المستأجر طالب الغرفة باستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية للمستأجر الجديد طبقا لرسو المزاد.
وأضاف يوسف، أنه بالبحث في سجلات الغرفة التجارية تبين أن "جراند نايل" مرهون من المستأجر السابق إلي بنك الإسكندرية فرع أسيوط تحت رقم رهن 571 لسنة 2008، وعلي إثر ذلك قامت الغرفة برفض طلب استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية للمستأجر الجديد لوجود رهن علي المرسي، وحيث إن المبني يعتبر من المال العام، لأنه تابع لديوان عام محافظة أسيوط، فإن ماتم من رهن يعتبر إهدارًا للمال العام، ولابد من معرفة من المتسبب في هذا الأمر، ولذا تمت إحالة الأمر إلي الجهات الرقابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق