حذر
اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن أسيوط، من أن «الخروج على القانون وقرارات
اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، سيقابل بكل حزم لمنع إفساد أجواء
الانتخابات، وحفاظاً على أمن المواطن والالتزام بتحقيق الديمقراطية».
وأضاف
مدير الأمن أنه قرر إلغاء إجازات الضباط
والأفراد خلال أيام الانتخابات، واستدعاء مأموري الأقسام من راحتهم
لمتابعة تأمين الانتخابات، كما سيتم تكثيف الخدمات الأمنية على مقار اللجان
المصنفة أمنيا وعسكريا بـ«الأكثر سخونة» من حيث انتشار الأسلحة والعصبيات
القبلية، ومنها البداري وديروط والقوصية.
وأضاف
«إبراهيم»، أنه قرر تشديد الحراسة على سجن أسيوط العمومي، ونقل السجناء
المحبوسين احتياطيا من العناصر الخطرة من أقسام الشرطة إلى السجن العمومي،
موضحا أنه قرر تشكيل خدمات أمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الطرق
بين المراكز والقرى لمنع أي تظاهرات عمالية أو سياسية تفسد العملية
الانتخابية.
في
السياق نفسه، أكد اللواء السيد البرعي، محافظ أسيوط،
توفير سيارات الأجرة
والنقل الخاصة بالقضاة وأعضاء اللجان والصناديق من المقار إلى اللجان.
جاء
ذلك في اجتماع عقده «البرعي» مع رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة
بالمديريات ومديري إدارات المرور والمواقف، لمناقشة المتطلبات النهائية
لإجراء انتخابات الرئاسة.
وناقش
المحافظ خلال الاجتماع توفير الإنارة والخدمات المعاونة في مقرات اللجان،
وعمل غرفة عمليات بجميع الوحدات المحلية وربطها بغرفة عمليات الانتخابات
بالمحافظة، مشددا على وقف الإجازات خلال فترة الانتخابات، وأنه قرر إحالة
الموظفين والمسؤولين الذين يتغيبون عن العمل المكلفين به خلال الانتخابات
إلى التحقيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق