قال يوسف: بعد قرار القضاء بحل الحزب الوطنى، وتسليم مقراته إلى الملاك، كان يوجد بمقر الحزب الوطني بأسيوط عدد من التكييفات والمكاتب الإدارية، وهو ما ثابت في محاضر الجرد، ولكن بعد بضعة أيام من تسليم المقر، تم نقل هذه المنقولات بسيارات تقدمت بأرقامها إلي النيابة دون معرفة وجهتها، متسائلًا أين ذهبت هذه المنقولات؟، مؤكدًا أنه تم تسليم المقر لملاكه فارغا من أية منقولات.
وأضاف أمين عام الغرفة التجارية، أنه كلف أحد المحامين لرفع دعوة قضائية يطالب فيها المسئولين بتسليم هذه المنقولات للدولة، وفقًا لمحضر الجرد، مشيرًا إلي رفع هذا الأمر إلي رئيس مجلس الوزراء مشفوعًا بمحضر العهدة للحزب، ومحضر تسليم القصر للملاك الذي يحمل رقم 6622/2011 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق