أجلت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، الدعوة القضائية لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدرة المجلس العسكري لجلسة 10 يوليو المقبل.
يذكر أن الدعوى المقامة من على ضرغام المحامى ورئيس منظمة العالم لحقوق الإنسان ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته والتى طالب فيها ببطلان قرار بإصدار إعلان دستورى مكمل لمخالفته لنصوص الشرائع والقوانين ،وذكرت هذه الدعوى التى حملت رقم 46592 لسنة 66 قضائية ان قرار الإعلان المكمل باطل حيث نص القانون يحظر صراحة أن تجمع إحدى سلطات الدولة بين سلطتين فى أن واحد حيث أن الحاكم العسكرى يعد قائم بمقام رئيس الدولة ومن ثم فإن ما يصدره من قرارات هى إدارية تخضع لرقابة القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق