انتهى صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة الوزراء من حصر وتصنيف الأسواق العشوائية ب15 محافظة على مستوى الجمهورية لتحديد حجم الظاهرة مكانيا وعدديا لإصدار أول خريطة قومية للأسواق العشوائية، وكشف الحصر عن وجود 1103 أسواق عشوائية تشمل 334 ألفا و163 وحدة نشاط.
صنف التقرير الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه الأسواق إلى يومية وأسبوعية وسنوية، كما شمل التصنيف نوعية نشاط تلك الأسواق التى جاء على رأسها الأسواق الغذائية بنسبة 69%، تلتها الأسواق التجارية ب30%، أما الحرفية فلم تتجاوز ال1%.
وكشف الحصر الذى أجراه الصندوق عن وجود 809 أسواق عشوائية يومية بعدد وحدات 175 ألفا و224 وحدة، منها 9 أسواق بأسوان تضم 3 آلاف و82 وحدة بيع، و44 سوقا فى أسيوط ب4 آلاف و187 وحدة، مقابل 88 سوقا بالإسكندرية ب33 ألفا و10 وحدة بيع، و27 بالبحيرة تضم 8 آلاف و435 وحدة بيع، والجيزة 66 سوقا ب10 آلاف و550 وحدة بيع، والدقهلية 18 سوقا بألفين و820 وحدة بيع، والشرقية 40 سوقا ب3 آلاف و255 وحدة بيع، والغربية 46 سوقا ب11 ألفا و981 وحدة بيع، والقاهرة 127 سوقا عشوائية ب14 ألفا و837 وحدة بيع، والقليوبية 34 سوقا ب3 آلاف 752 وحدة بيع، والمنوفية 24 سوقا ب8 آلاف و827 وحدة بيع، والمنيا 32 سوقا ب4 آلاف و173 وحدة بيع، ودمياط 12 سوقا ب910 وحدات بيع، وسوهاج 53 سوقا بألف و816 وحدة بيع، وكفر الشيخ 25 سوقا ب12 ألفا و100 وحدة بيع، والأقصر بها 6 أسواق يومية ب350 وحدة بيع، وألفيوم بها 29 سوقا ب2575 وحدة بيع، وبنى سويف 24 سوقا ب2512 وحدة بيع، وبورسعيد 21 سوقا ب3090 وحدة بيع، والإسماعيلية 11 سوقا ب2350 وحدة بيع، ووقنا 44 سوقا ب34525 وحدة بيع، ومطروح بها 11 سوقا ب2695 وحدة بيع، وجنوب سيناء بها 5 أسواق، والسويس بها 13 سوقا ب1712 وحدة بيع.
كما تبين من الحصر
وجود 288 سوقا عشوائية أسبوعية يضم 155ألفا و394 وحدة بيع منها 5 أسواق بأسوان تضم ألفا و340 وحدة بيع، و12 سوقا فى أسيوط بألفين و99 وحدة بيع، والإسكندرية بها سوقان عشوائيتان بألف و50 وحدة بيع، والبحيرة 20 سوقا عشوائية ب13 ألفا و240 وحدة بيع، والجيزة 17 سوقا ب16 ألفا و777 وحدة بيع، والدقهلية 9 أسواق ب3 آلاف و153 وحدة بيع، والشرقية 15 سوقا ب6 آلاف و925 وحدة بيع، والغربية 14 سوقا ب4 آلاف و820 وحدة بيع، والقاهرة 7 أسواق ب3 آلاف و810 وحدات بيع، والقليوبية 11 سوقا ب6 آلاف و514 وحدة بيع، والمنوفية 5 أسواق ب4 آلاف و895 وحدة بيع، والمنيا 32 سوقا ب13 ألفا و204 وحدات بيع، ودمياط 7 أسواق بألفين وحدة بيع، وسوهاج 18 سوقا ب13 ألفا و464 وحدة بيع، وكفر الشيخ 18 سوقا ب13 ألفا و275 وحدة بيع، وألفيوم 24 سوقا ب12932 وحدة بيع، والأقصر 19 سوقا ب3804 وحدة بيع، وبنى سويف 29 سوقا ب13393 وحدة بيع، وبورسعيد 3 أسواق ب320 وحدة بيع، والاسماعيلية 3 اسواق ب825 وحدة بيع، وقنا 13 سوقا ب16919 وحدة بيع، ومطروح سوق واحدة ب360 وحدة بيع، وجنوب سيناء سوقان، والسويس سوقان ب275 وحدة بيع.
وذكر التقرير وجود 6 أسواق عشوائية سنوية بإجمالى عدد وحدات 3 آلاف و545 وحدة بيع، منها سوق عشوائية واحدة بالبحيرة يضم 300 وحدة بيع، وسوق أخرى بالدقهلية تشمل على 335 وحدة بيع، وسوق بالغربية يضم ألفين و80 وحدة بيع، وسوقين بالمنيا ب30 وحدة بيع، وبنى سويف سوق واحدة ب800 وحدة بيع.
من جانبه كشف مدير وحدة الدعم الفنى وتنمية القدرات بالصندوق د. شريف الجوهرى بدء الصندوق فى عمل دراسات تفصيلية لتطوير تلك الأسواق، وأنها ستكون على رأس الملفات التى سيتعامل الرئيس القادم فى خطته الخمسية 2012/2017.
ونفى الجوهرى وجود أى اتجاه لدى الحكومة لإزالتها أو نقلها حيث إنها ستطور فقط من عدة نواحٍ والتى من أهمها الناحية الاقتصادية حيث إنه يوجد اتجاه حكومى حالى لمناقشة مدى إمكانية توفير القروض المتناهية الصغر لتجار تلك الأسواق العشوائية كى يزداد حجم اقتصادها، ذلك بالإضافة الى إدخالها ضمن منظومة إدارة المخلفات الصلبة وخاصة بالأسواق الغذائية.
وأرجع الجوهرى ل«الشروق» السبب الرئيسى فى الاتجاه نحو تلك الأسواق إلى أنها يعمل بها أكثر من 20 مليون مواطن، وحجم التجارة بها يقدر بالملايين، حيث يمثل الاقتصاد غير الرسمى بها أكثر من 60% من إجمالى الاقتصاد بمصر.
كما نفى الجوهرى دمج تلك الأسواق إلى الاقتصاد الرسمى بالدولة حيث إنها ستحمل التجار أعباء مادية، إضافية مشيرا إلى أنه سيتم الاكتفاء بتنظيم عمليات التداول التجارى بها فقط حيث إنها توفر فرص عمل جديدة فى الوقت الحرج الذى تعيشه البلاد حاليا.
وصرح الجوهرى بأن هناك خططا ارشادية أعدت لتطبيقها بشكل تجريبى على محافظتين وهما القاهرة والإسماعيلية وذلك لدراسة مدى استجابة المواطنين وتدارك العيوب التى ستظهر بها لتعميمها على مستوى الجمهورية، لافتا الى أن آليات التطوير ستتمثل فى تطوير الموقع الذى تبين أن تكلفة تطوير وحدة البيع الواحدة سيتكلف ألف جنيه للوحدة، وتحسين المنتجات الذى قدر ب500 جنيه للمنتج، بالإضافة إلى اتباع سياسة الأقراض والادخار لتمكين البائعين بالأسواق العشوائية من زيادة دخلهم وكذلك الادخار من خلال توفير قروض ميسرة التى قدر متوسط تكلفتها ب500 جنيه للفرد الواحد.
وأبدى الجوهرى استعداد الحكومة لإدخال القطاع الخاص فى عمليات التطير تحت رقابة الحكومة، فضلا عن منظمات المجتمع المدنى.
ويجرى الصندوق حاليا اتفاقية مع وزارة الاتصالات لبحث إمكانية عمل نظام إلكترونى لربط جميع الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية بشبكة واحدة من خلال الهاتف المحمول لمتابعة أسعار المنتجات الغذائية التى تقرر البدء فيها بأسعار الخضر والفاكهة، لتكون بمثابة «بورصة مصغرة»، على حد تعبير الجوهرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق