ألقت قوات الشرطة العسكرية القبض على 15 من أعضاء الجماعة الإسلامية والسلفية بميدان الحمامة بشارع الهلالى بأسيوط، فيما يعد أول تطبيق فعلى لقانون الضبطية القضائية الممنوح لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات، الذى أصدره وزير العدل قبل 9 أيام.
وحسب مصادرغير مؤكدة ومشكوك فى صحتها فإن المقبوض عليهم، من أعضاء الجماعة الإسلامية والسلفيين، كانوا قد تجمعوا فى ميدان الحمامة فى انتظار آخرين يحملون أكياساً سوداء مليئة بالحجارة لإلقائها على مديرية أمن أسيوط، أثناء المسيرة التى كانوا سينظمونها أمس بأسيوط، وعقب علم المخابرات الحربية بالأمر، أخطرت الشرطة العسكرية التى تحركت على الفور وألقت القبض عليهم وبحوزتهم أكياس الحجارة.
من جانبه، نفى الحسينى لزومى أمين شباب «الحرية والعدالة» بأسيوط أن يكون الحزب قد أعد لمسيرة، مؤكداً أن أغلب أعضاء الحزب ذهبوا إلى التحرير للاعتصام.
وينص قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور فى الجريدة الرسمية الأربعاء 13 يونيو 2012 على منح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من المدنيين، ومنها «الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل» و«المفرقعات»، بالإضافة إلى «مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره»، و«إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية»، و«تعطيل المواصلات» و«التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل» و«الترويع والتخويف - البلطجة»، وأثار فور نشره ردود أفعال عنيفة، إذ اعتبره خبراء القانون والدستور بديلاً عن قانون الطوارئ.
أكد الشيخ طارق بدير مسؤل الجماعة الإسلامية بأسيوط أنه لا أساس من الصحة لهذا الخبر وما هي إلا إشاعات مغرضة لإثارة البلبلة وتخويف شعب أسيوط من التظاهر السلمي ... كما أنه سبق أن الجماعة الإسلامية هي من كانت تحمي مؤسسات الدولة كمديرية الأمن مثلا عندما كانت تحدث إشتباكات بين الأمن والثوار حتي لا يقال أن الثوار هم من يخربون مؤسسات الدولة وحتي لا يدعون مجال للإعتداء علي الثوار بحجة التخريب
ردحذف