جاء ذلك القرار بإجماع أعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية ومسئولي الجهات الحكومية المعنية، وقال السكرتير العام: إن قطع الأراضي تقع في 4 مناطق صناعية وهي مدن عرب العوامر بمركز أبنوب ودشلوط بمركز ديروط والصفا بمركز أسيوط والزرابي بمركز أبوتيج.
وأوضح إمام،
أن القطع تتضمن 11 قطعة مر على تسلميمها أكثر من 10 سنوات، دون إقامة أي نشاط عليها، فضلًا عن 10 قطع قام أصحابها بالتلاعب بشأن غرض النشاط المتفق عليه بما ساهم في تربح غير شرعي وتأجير من الباطن، علاوة علي تعرض حياة الأهالي للخطر جراء صناعات غير ملائمة للأنشطة الصناعية المجاورة.
كما قرر السكرتير العام، سحب الأراضي من مصانع البلاستيك التي تعيد إنتاج مواد القمامة بما يشكل مخاطر صحية بالغة ومخالفة جسيمة لشروط الترخيص، مطالبًا بضرورة الإنذار والمتابعة الدقيقة لكل الصناعات التي تشكل خطرًا علي صحة المواطنين، خاصة وأن استعمالها في المواد الغذائية.
وأضاف مجدي سليم، عضو مجلس إدارة المناطق الصناعية، أن الدولة تقوم بتوفير الأراضي المجانية في الصعيد، فضلًا عن تيسير كامل الخدمات وبالتالي فمن الطبيعي أن تتم مواجهة أي تلاعب بأراضي المناطق الصناعية واستغلالها علي غير الأغراض التنموية التي استهدفتها الدولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق