أشاد اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط بدقة لجان حصر الأراضي الصحراوية المستصلحة بالمحافظة والتي كشفت عن وجود أكثر من 600 فدان لم يتم زراعتها نهائياً وسط متخللات زراعية تم منحها للمستثمرين منذ أكثر من 10 سنوات بالوادي الأسيوطي.
جاء ذلك خلال اجتماع للمستثمرين بحضور وكيل وزارة الزراعة ورئيس مركز الفتح ومديري عموم الإنتاج والكهرباء والري والمساحة والآبار والمياه الجوفية.
وقال المحافظ إن الأراضي الغير مستصلحة تواجه مشكلة قانونية حيال التملك الذي تعتزم عليه المحافظة ولذلك فتم إحالة الموضوع إلى المستشار القانوني للمحافظة فى محاولة لإيجاد السبل القانونية لتوفيق أوضاعها، مضيفا أن اللجنة أنجزت في أسبوع واحد قرابة نصف مساحة الوادي الأسيوطي الممنوحة للمستثمرين وستستكمل أعمالها خلال الأسبوع القادم، منوهاً عن بيانها الدقيق بكافة المساحات الزراعية وحقيقتها.
و أضاف المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط
أن هناك حالتين ليس لديهم أي جدية في استصلاح الأراضي الصحراوية رغم تحذيرهم واستلامهم الأرض منذ أكثر من 10 سنوات، منوهاً عن حرص كافة الأجهزة الحكومية للوقوف بجانب المستثمر الجاد اعتباراً لصعوبة ومشقة الاستصلاح فضلاً عن خطورته على قضية الغذاء كأمن قومي.
وعلى هامش الاجتماع كلف اللواء السيد البرعي مديرية الري بإعداد تقرير حول تكلفة إنشاء ترعة من نهر النيل لري الأراضي المزروعة فعلياً خاصة بعد صعوبة ارتفاع نسبة الملوحة في الآبار وتأثيرها على بعض الزراعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق