أحدث الإحصاءات عن الفقر في مصر تشير إلي أن النسبة بلغت 41٪، وكما يقول تقرير التنمية البشرية بالوطن العربي الصادر في 2010 أن أكثر من مليون أسرة فقيرة تعيش في الألف قرية الأكثر فقراً بلغ عددهم خمسة ملايين نسمة.. وأن نسبة الفقراء في هذه القري حوالي 54٪ من إجمالي سكان الريف الفقراء في مصر، ونحو 42٪ من إجمالي السكان في الجمهورية، كما أشار التقرير إلي أن ثلاث محافظات بالوجه القبلي وهي: «أسيوط والمنيا وسوهاج» تضم 794 قرية يشكل فيها الفقراء نسبة 82٪ من إجمالي عدد الفقراء بالألف قرية الأكثر فقراء.. ويوضح التقرير أن نسبة غير المتعلمين تصل إلي 27٪ بالفئة العمرية من 18 إلي 29 عاماً.
أشار التقرير إلي أن 90٪ من العاطلين يقل عمرهم عن 30 عاماً وأن الفقراء يتوارثون الفقر، فالشباب الفقير ينشأ ويستمر فقيراً، خاصة في المناطق الريفية، في هذا الصدد يذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، أن المصريين في الأحياء الفقيرة يكافحون من أجل الحصول علي كسرة خبز، وفي تقرير آخر أن الأطفال الذين يعيشون في الأحياء العشوائية الفقيرة بالقاهرة يتناولون النشويات والوجبات عالية السعرات، وغذاؤهم يفتقر دائماً إلي البروتين، وأن الخبز وغيره من النشويات يشكل الطعام الأساسي في المناطق الفقيرة، بينما يتعذر علي سكان هذه الأحياء الحصول علي الفواكه والخضراوات والأطعمة الغنية بالبروتين بسبب ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ولنصل لأحدث الدراسات التي أصدرتها مؤسسة نيلسن للأبحاث ونشرت علي بعض المواقع الإلكترونية بأن مشكلة الفقر والجوع في مصر بلغت نسبتها الـ 72٪.
وإذا تفحصنا ما كشفه تقرير مركز المعلومات برئاسة الوزراء مؤخراً من أن الأسرة المصرية تنفق 44.9٪ من إجمالي إنفاقها علي الطعام سنوياً، وأن الطعام يأتي في المرتبة الأولي من حجم إنفاق الأسرة المصرية، سنجد أن هذه النسبة ستتضاعف في السنوات المقبلة، خصوصاً في الأسر الفقيرة والمتوسطة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع والمواد الغذائية علي وجه الخصوص، وكذلك الخدمات والمرافق العامة، التي تتراوح ما بين 100 و250٪ زيادة، خاصة في أسعار الزيوت والدقيق واللحوم ومنتجات الألبان.
وهكذا أصبحت نسبة الفقر في مصر لا يستهان بها، فتكلفة المعيشة زادت بسبب سياسات الدعم وتخفيض قيمة الجنيه والزيادة في أسعار الطاقة والنقل والسلع التي كان ينتجها القطاع العام، وأيضاً زيادة الضرائب غير المباشرة وتوسيع قاعدتها، بعدما أصبح الدعم مقصوراً علي السلع أو الخدمات الاستهلاكية الأساسية مثل المواد الغذائية الأساسية، مما أدي لحدوث زيادة في أسعار السلع المستوردة للسلع الغذائية والسلع الرأسمالية والوسيطة المستوردة، ومن ثم زيادة التكلفة المعيشية، الأمر الذي يهدد بدخول شرائح جديدة لدائرة الفقر.
الفقر مشكلة يرثها الرئيس القادم مثلما يورثها الفقراء لأبنائهم وذويهم.. هذه المشكلة هي التحدي الأكبر لبناء مصر بعد ثورة يناير، وإلا فلينتظر ثورة الجياع التي لن تبقي ولا تذر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق