دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور
كمال الجنزورى المواطنين كافة إلي المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدا
أن الحكومة وكافة أجهزة الدولة تقف على الحياد التام وعلى مسافة واحدة
تجاه المرشحين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المقررة يومي 16 و17 مايو
المقبل.
ونوه الجنزوري في مؤتمر صحفي
عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إلي أن مايحدث في مصر يدعو
لاحترامها في العالم أجمع، وقال"لا يمكن لأي دولة في العالم أن ترضى كافة
الأطراف.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن
الانتخابات التي شهدتها مصر على مدار الأشهر الماضية ،على مدار 32 يوما،
تكلفت مليارا و 600 مليون جنيه، منها مليار و310 ملايين للانتخابات
البرلمانية وحدها، من أجل الوصول لمجلس شعب وشورى ورئيس منتخب بشكل نزيه
وشفاف.
وأضاف
أن الحكومة تدرس منح
الموظفين في الدولة إجازة رسمية يومه 16 و17 يونيو الجاري من أجل تشجيع
المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية في جولة الإعادة. كما تدرس
الحكومة إتاحة المواصلات العامة بين القاهرة والمحافظات يومي الانتخابات
وما قبلها بتخفيض بنسبة 50 بالمائة لوسائل النقل المكيفة والعادة لتشجيع
المواطنين على المشاركة في جولة الإعادة.
ونوه رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري إلي الانجاز الذي
حدث في الاقتصاد ، وقال "أن انجاز الاقتصاد هو توفيق من الله وبجهد
العاملين في هذا المجال، ويجب أن نعترف أن الوضع الاقتصادي تعرض لتدهور
رهيب خلال الفترة الماضية".
وأضاف: كان شغلنا الشاغل أن نعالج الوضع الاقتصادي، وأعتقد
أننا نجحنا في ذلك وفي مجال الإنتاج والاستثمار،حيث دفعنا بحوالي 8 مليارات
جنيه في قطاع التشييد، و2 مليار جنيه في مجالات الصرف الصحي والطرق.
وفيما يتعلق بسيناء أشار الجنزوري إلي أنه تم إعادة عملية
التنمية إلي سيناء، وهناك جهد من الوزارات المعنية في هذا الشأن، من بينها
مد طريق سكك حديدية من القنطرة شرق لإلي دير العبد.
وتابع أنه خلال الشهور الماضية استردت الدولة 200 مليون جنيه كانت لدي بعض المستثمرين المتعثرين.
وأشار الجنزوري إلي أن الأراضي التي تم استردادها من المستثمرين غير الجادين تمت إتاحتها للمستثمرين الجادين من أجل العمل عليها.
وفيما يخص الموازنة العامة،
قال: كنا حريصين علي تحجيم الإنفاق، وبالنسبة للإيرادات الإجمالية فقد تم
تحسينها، وقال "إن إجمالي الإيرادات كانت 134 مليار جنيه، ووصلت إلي 178
مليارا أي أنها زادت 44 مليار جنيه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري أن الأمر
المكون للوضع الاقتصادي هو الموازنة باعتبارها المرآة للأداء الاقتصاد
السنوي ..مشيرا إلى أن الحكومة كانت تسعى إلى تحجيم عملية الإنفاق إلى 25
مليارا، إلا أن المطالب الفئوية.
بالإضافة إلى ضخ مواد بترولية أكثر مما يجب فهذا يخلق نوعا من
الصعوبة في تحقيق الـ 25 مليارا..مشددا في الوقت ذاته على محاولة الحكومة
تحقيق هذا الغرض.
وتطرق إلى الاحتياطي النقدي مشيرا إلى أن "الاحتياطي يعد
السند الحقيقي لأي اقتصاد، موضحا أنه بزيادة الاحتياطي النقدي لأي دولة
يكون وضعها الاقتصادي وجدارتها الائتمانية أكبر.
وأوضح أن الاحتياطي المصري كان يبلغ 36 مليار، إلا أن الظروف
التي واجهت مصر خلال عام 2011 كان لها أثر في هبوط الاحتياطي بشكل سريع
ليبلغ 16.2 مليار.
مشيرا إلى أن الهبوط كان يأتي
بواقع 2 مليار ثم مليار ونصف المليار ثم هبط خلال شهر فبراير الماضي إلى
700 ألف ثم في شهر مارس إلى 600 ألف فقط ..وأوضح انه في شهر أبريل ارتفع
الاحتياطي من 15.1 إلى 16.2 مليون، معتبرا أن هذا الارتفاع يعد جيدا.
وعلى صعيد آخر، قال الجنزوري: إن الإنتاج المصري من القمح هذا
الموسم يعد الأكبر حيث بلغ إنتاجه 5.9 مليون طن.. موضحا أن نسبة المساحة
التي تمت زراعتها من محصول القمح بلغ 3 ملايين و365 ألف فدان، واصفا تلك
المساحة بأكبر مساحة زرعت منذ سنوات مضت.
وشدد الجنزوري علي أن حكومته لم تغفل أسر شهداء ثورة الخامس
والعشرين من يناير.. مشيرا إلي أنه تم لقاء أسر ال 775 شهيدا والمصابين
الذين بلغ عددهم 5932 مصابا.. مؤكدا أن جميعهم حصلوا على حقوقهم.
وفيما يتعلق بمرحلة الانتخابات واقتراح تشكيل مجلس رئاسي مدني
في الفترة المقبلة قال الجنزوري إن الحكومة ساندت فترة ال 32 يوما من
الانتخابات التي تمت خلال الشهور القليلة الماضية، مشيرا إلى أن هذه الفترة
لم تحدث على مستوى القرن الماضي.
وأكد سعي الحكومة لأن تخرج الانتخابات في منتهى النزاهة،
مضيفا" لم يحدث خطأ واحد من الجهاز التنفيذي يشوب نزاهة الانتخابات بل إن
الدولة ممثلة في جهاز الشرطة والقوات المسلحة، هي التي منعت التزوير داخل
اللجان من أعضاء سواء تحدث أو
لم يتحدث أحد من المراقبين المتابعين للانتخابات عن الجهاز
الذي أشرف على متابعة الانتخابات، كما وجه بالشكر إلى القوات المسلحة
والشرطة ورجال القضاء.
وشدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري علي أن الحكومة
كانت علي الحياد في انتخابات الرئاسة كما كانت علي الحياد في انتخابات
البرلمان.
وأضاف: " لا نملك أن نفرض أية غرامات علي المواطنين الذين
يمتنعون عن الإدلاء بأصواتهم"، مشيرا إلي أن المسألة برمتها تخضع للجنة
العليا للانتخابات، وإن ما يحدث في مصر الآن يدعو للاحترام من أي دولة في
العالم.
وتابع: " لا توجد دولة في العالم عندما يخسر فيها فصيل معركة
انتخابات يقوم بالاحتجاج علي هذه الانتخابات التي شارك فيها، معربا عن أمله
في أن يستقر الوضع و تستمر الانتخابات".
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، أكد الجنزوري أن كل ما يتعلق
بالأداء الاقتصادي والاجتماعي تم التعامل معه بشكل مناسب ، مشيرا إلى أنه
عندما تأتي الحكومة الجديدة ستجد أنه تم تهيئة الأمور لأننا لا نخفي أي شيء
عن أحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق