وصف اتحاد شباب الثورة بأسيوط قرار محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات، بالحكم التاريخي لأنه اثبت أن الثوار على حق، وان القرار كان انقلابا عسكريا ولكن بصورة قانونية .
وأكد محمود معوض نفادى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أن تلك الممارسات كانت لعسكرة الحياة المدنية، وإخلالا بحقوق المواطنين، وإنها تهتك استقلال القضاء، وتمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر إعادة العمل بها.
واعتبر عقيل إسماعيل عقيل المتحدث الإعلامي للاتحاد أن القضاء استعاد للمواطنين حريتهم المسلوبة، وحقق بعض أهداف الثورة وهو منع عسكرة الدولة وإلغاء حالة الطوارئ، ومنع تهديد الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين الذي مثلها القرار الملغى.
وطالب إسلام سعد خشبة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الشعب المصري بعدم اللوم أو النفور من المعتصمين أو المتظاهرين في ميدان التحرير أو الميادين في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن القضاء اليوم أكد أن قولهم الحق ، ولكن لابد من إلغاء الإعلان الدستوري المكبل من أجل أن يأتي رئيس بصلاحيات نستطيع أن نحاسبه على أفعاله بعدها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق