أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أعلى نسبة سكان تحت خط الفقر القومي بالجمهورية في محافظة أسيوط لتبلغ عام 2010 /2011 نحو 2ر69% مقابل 61% عام 2008/2009.
وأوضح الجهاز - في دراسة عن مقومات وموارد التنمية وفرص الاستثمار بمحافظة أسيوط اليوم الاثنين - ارتفاع عدد سكان المحافظة ليصل إلى 8ر3 مليون نسمة مقابل4ر3 مليون نسمة عام 2006 بزيادة بلغت نسبتها 9ر10% ، متوقعا أن يصل عددهم إلى 2ر5 مليون نسمة عام 2026.
وذكر الجهاز أن إجمالي قوة العمل "15 سنة فأكثر" بلغ مليون عامل عام 2011 ، بينما بلغ عدد العاطلين 113 ألف عاطل بنسبة 6ر10% من إجمالي قوة العمل لنفس العام. وبلغت نسبة الأمية بالمحافظة 1ر39\% من إجمالي سكان المحافظة "10 سنوات فأكثر" عام 2006 منهم 7ر61% من الإناث.
وأشارت الدراسة إلى
ارتفاع عدد مستودعات البوتاجاز خلال عام 2010 إلى 205 مستودعات مقابل 189 مستودعا عام 2006 بنسبة 5ر8% ، لافتة إلى انخفاض متوسط ما يخدمه كل مستودع من السكان من 18706 نسمة/مستودع إلى 18288 نسمة/مستودع خلال فترة المقارنة.
ولفتت إلى استفادة 2ر3 مليون مواطن في محافظة أسيوط من البطاقات التموينية بنسبة 3ر85% من إجمالي سكان المحافظة لتصل عددها خلال عام 2010 إلى 7ر488 ألف بطاقة.
كما أشارت إلى أن أهم فرص التنمية بالمحافظة تتمثل في التوسع الزراعي والصناعي لإتاحة فرص العمل للشباب ، استغلال الطاقة المتجددة كالشمس والرياح، إمداد المحافظة بخطوط الغاز الطبيعي ، بينما تمثلت نقاط الضعف في ارتفاع الأمية خاصة بين الإناث ، ارتفاع نسبة البطالة مع انخفاض مساهمة الإناث في قوة العمل وارتفاع نسبة التلوث نتيجة الأنشطة الصناعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق