قال هلال عبدالحميد، أمين عام الحزب بأسيوط، إن المحكمة حكمت بما قدم إليها من أدلة وقرائن وبما استقر في وجدانها، مضيفًا أن الأحكام كانت متوقعة لأن ما قدم من أدلة يؤدي إلى البراءة كما حدث مع كل الضباط المتهمين في قتل المتظاهرين، مطالبًا بتأجيل انتخابات الرئاسة لما شابها في مرحلتها الأولى من أخطاء تجعلها في حكم المنعدمة.
وشدد عبد الحميد، على ضرورة تشكيل مجلس رئاسي ثوري لإدارة البلاد، وإعداد دستور مدني، وقال: إن أطماع القوى السياسية هي السبب في ما وصلت إليه البلاد من ردة على الثورة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق