انتقدت بعض الحركات السياسية وقيادات بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بأسيوط قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل وحل ثلث مجلس الشعب.
وقال علي سيد علي المتحدث باسم حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" بأسيوط: "إن قانون الضبطية القضائية وتمكين "ضباط وصف" ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية من القبض على المدنيين بتهم مثل: الإضراب عن العمل, والنشر، والسب، والقذف، هو إعادة تدوير لقانون الطوارئ لكن بصورة أكثر ضراوة وسوءًا، وهو ما ينذر بعصر جديد من قمع الحريات وتكميم الأفواه وتلفيق التهم لكل معارض، ونذير بعودة زوار الفجر والرقيب على الصحف".
وأضاف "علي"
أن ما ذكر عن كون القانون مؤقتًا فهو يذكرنا بما قيل عند تفعيل قانون الطوارئ عام 1981 من أنه سيستمر لعدة شهور حتى إقرار الأمن، فاستمر30 عاما مؤكداً أنه إذا لم يواجه هذا القانون برفض شعبى قوى فقد يستمر لفترات طويلة .
ومن جهته، وصف أحمد جمال منسق حركة 6 أبريل بأسيوط قرار المحكمة بحل ثلث مجلس الشعب بـ"الجيد"، وجاء لتقليل سيطرة الإخوان والتيارات الإسلامية على مجلس الشعب، في المقابل رفض قانون العزل يهدد بعودة عصر مبارك من جديد وهيمنة الفلول على النظام بعد الثورة وإخماد الثورة وضياع حقوق شهدائها.
وأكد عبد الناصر يوسف عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة بأسيوط على نزولهم إلى ميادين أسيوط للتظاهر والتعبير عن رفضهم قرار عدم عزل الفلول .
فيما أشار الحسيني لزومي أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة بأسيوط إلى أن قرار الدستورية العليا بعدم قانونية العزل السياسي كان متوقعا، خاصة بعد قرار وزير العدل بإعطاء الشرطة العسكرية الضوء الأخضر في التعامل مع المدنيين وهذا يعتبر ضمن الضربات المتلاحقة للثورة.
وأوضح لزومي أن الجزء الثاني من حكم الدستورية بحل ثلث مجلس الشعب، هو قرار قانوني خاصة أن جميع الأحزاب سعت إلى الضغط للترشح على المقاعد الفردية بما فيهم حزب الحرية والعدالة، بينما يجب ألا يكون المرشح على المقاعد الفردية عضوًا في أي حزب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق