قال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب "نؤكد تقديرنا لقضاة مصر الشرفاء وإنني لن أرد على ما أورده الزند من إهانات ويكفي أن أقول أن كل مشروعات السلطة القضائية قدمها قضاة".
وتابع الكتاتني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر مجلس الشعب "فوجئنا بسيل من الاتهامات من المستشار الزند والتي وصلت بالتهديد بعدم تطبيق القانون، وقد طالبت المستشار الغرياني بإبراز موقفه تجاه تصريحات الزند".
وأضاف "المستشار الزند هو المدين بالاعتذار لمجلس الشعب وليس العكس، ولا اتصور امتناع القضاة عن تنفيذ القوانين كما ادعى رئيس نادي القضاة ، فما قاله الزند «زلة لسان» من قاض كبير".
وأكد الكتاتني على أن المحكمة الدستورية لها الحق أن تحكم بما تشاء تجاه مجلس الشعب لكنها ليست سلطة تنفيذ، وأنه للمحكمة الدستورية أن تقرر ما تشاء في شأن حل مجلس الشعب ولا سلطة لأحد عليها.
وأضاف
أن سلطة التشريع انتقلت كاملة للبرلمان منذ 23 يناير ولا يحق للمجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل.
وتابع الكتاتني "المجلس عدل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية لتحقيق المزيد من الشفافية، وأن المجلس أقر عدة قوانين هامة منها زيادة تعويض الشهداء وتعديل بعض أحكام قانون التعليم وتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحياة السياسية".
وقال الكتاتني "يتعرض مجلس الشعب لحملة منظمة للتشوية من بعض وسائل الإعلام ونسى البعض أن مجلس الشعب هو تعبير عن إرادة الشعب"، مؤكدا "مجلس الشعب ليس فوق النقد ولكن بعض التغطيات الإعلامية تبعد عن المهنية".
المحكمة الدستورية لها الحق أن تحكم بما تشاء تجاه مجلس العشب لكنها ليست سلطة تنفيذ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق