عكست تعليقات بعض الصحف الألمانية والأوروبية خيبة الأمل من مسار
العملية الديمقراطية في مصر بسبب قرارات المجلس العسكري الحاكم وتأجيل
الإعلان عن نتيجة انتخابات الرئاسة إلى أجل غير مسمى.
صحيفة دير تاغسشبيغل الصادرة في برلين سلطت الضوء في تعليقها على
تطورات المشهد السياسي في مصر، ولاسيما المقاصد المحتملة من وراء الإعلان
عن تدهور صحة الرئيس المخلوع حسني مبارك مثل شغل الرأي العام المصري عن
قرار المجلس الأعلى العسكري تأجيل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية،
وكتبت تقول:"كان يفترض الإعلان عن نتيجة الانتخابات صباح الخميس. لكن لجنة الانتخابات التي يرأسها القاضي فاروق سلطان قررت تأجيل الإعلان عن النتائج إلى موعد غير مسمى، حسبما أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية مساء الأربعاء. وإذا أعلنت اللجنة أن شفيق هو الرئيس، فإن قوى النظام السابق ستمسك مجددا بزمام الأمور. وستنزلق مصر في دوامة اضطرابات جديدة، ولا يمكن استبعاد وقوع أعمال عنف من إسلاميين راديكاليين، كما حصل في التسعينات. وفي حال شغل مرسي منصب الرئاسة، فإن مصر ستواجه المحن. الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عبر عن قلقه من "التحول غير الديمقراطي" في مصر. فعلى خلاف الجولة الأولى تعرض مراقبون دوليون لانتخابات الدورة الثانية "لمضايقات من قبل عسكريين".
صحيفة نويه أوسنابروكير تسايتونغ لاحظت بشأن انتخابات الرئاسة في مصر، وكتبت تقول:
"لا يمكن الحديث عن وجود ديمقراطية: إنهم الجنرالات الذين يتحكمون في الميزانية. إنهم الضباط الذين بإمكانهم رفض الدستور الجديد. وإنه المجلس العسكري الذي يقرر في شأن الحرب أو السلم. وعندما بدأ عود زهرة الديمقراطية الفتية يشتد، عمل الجنرالات على توطيد سلطتهم. والسؤال حول ما إذا كان زعيم الإخوان المسلمين محمد مرسي أم أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق في عهد حسني مبارك سيتولى مستقبلا زمام أمور البلاد، يبقى ثانويا. وبغض النظر عمن سيكون الرئيس، فإنه سيتقلص إلى شخصية تمثيلية بدون سلطة. والرجل القوي في الخلف هو قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي الذي يمكن له أن يصول ويجول، كيفما يحلو له".
احتجاجات شعبية متواصلة ضد سياسات المجلس العسكري الحاكم في مصر"بدون سلطة تذكر، لكن مقابل ذلك ضروبا من المشاكل: على هذا النحو يمكن وصف وضع الرئيس المنتخب. ففي الوقت الذي استمر فيه فرز أصوات الناخبين، واتضح بجلاء أن عضو الإخوان المسلمين محمد مرسي قد فاز، أصدرت الحكومة العسكرية فقرة مكملة في الدستور، انتزعت من خلالها السلطة التشريعية، ولجمت بها صلاحيات الرئيس في علاقته مع الجيش والشرطة. مرسي يحتاج إلى الجنرالات فبدونهم لا حركة لأي شيء".
صحيفة بوليتكن الدنماركية كتبت تعليقها تحت عنوان " الجيش خدع المصريين"، وقالت:
"المصريون اعتقدوا أنهم سيحصلون على حكومة جديدة منتخبة من الشعب. عوض ذلك حصلوا على طغمة عسكرية نصبت نفسها. فلا يمكن تفسير الأمر على نحو آخر، عندما يعملون على توطيد مكانتهم بإصدار مراسيم جديدة. المصريون بكل بساطة ُخدعوا من طرف الجيش الذي كان يتمتع حتى انطلاق الثورة بإعجاب كبير ودعم قوي عند الشعب على عكس الشرطة. وعلى هذا الأساس باتت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان مثالا مفزعا لبلدان أخرى تأمل في تحقيق حياة ديمقراطية".
صحيفة دي تايمز البريطانية المحافظة علقت على التطورات الأخيرة في مصر، وكتبت تقول:
"إن كان مرشح الإخوان المسلمين، محمد مرسي حصل فعلا على غالبية الأصوات، فهذا ليس له قيمة مثل مسألة ما إذا كانت الانتخابات تكتسي فعلا أي أهمية، لأن المجلس العسكري الحاكم قام في الحقيقة بانقلاب وقائي وغير دموي ضد العملية السياسية. الحكومات الغربية وجب عليها الاحتجاج بقوة. وسيكون خطأ جسيما، وذلك بسبب تصور تائه لسياسة الواقع، قبول هيمنة العسكر كحالة عادية. سلوك من هذا النوع سيكون بمثابة تكرار للسياسة الفاشلة تجاه العالم العربي خلال العقود الأخيرة...".
صحيفة نويه تسوريشر تسايتونغ السويسرية كتبت تحت عنوان "خيبة أمل في مصر":
"الكثير من المؤشرات يوحي بأن القوى القديمة استعادت سيطرتها على الدولة بعد صدمة تنحي مبارك. وذلك يشمل أيضا القضاء الذي كان اليد الطولى في النظام السابق والضرورية في الديمقراطيات الموجهة. وعلى ضوء هذه المعطيات يجب تقييم قرار المحكمة الدستورية التي سمحت في آخر لحظة بمشاركة شفيق في الانتخابات. المجلس العسكري يمكنه ترقب الإعلان عن النتيجة بكل ارتياح. فليس هناك تخوفات من إعلان مرشح الإخوان المسلمين مرسي كفائز، لأن مجال تحركه ُقلص بصفة وقائية. وفي حال فوز شفيق، يتوقع تفجر احتجاجات، لكنها ستتلاشى، لأن حرارة فصل الصيف لا تسمح باحتلال مستمر لميدان التحرير...".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق