رحب المستشار رفعت السيد الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة و رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، بالقرار الصادر، بإلغاء الضبطية القضائية للعسكريين ،مؤكدا أن الشرطة العسكرية أو المخابرات الحربية، لها الحق فى القبض على العسكريين ومحاسبتهم، وليست لها علاقة بالمواطنين المدنيين الذين يرتكبوا جرائم، فهذا من اختصاص الشرطة المدنية والنيابة العامة وليست العسكرية.
واضاف ان قانون الاجراءات الجنائية طبقا للمادة 23 منح وزير العدل الحق فى منح الضبطية القضائية لبعض العاملين فى الدولة لمن يقتضى وظيفتهم الحصول عليها، لتسهيل مهمتهم فى ضبط الجريمة،فمثلا يتم منح الضبطية لموظفى الجمارك لضبط جرائم التهريب الجمركى، وتمنح لمفتشى الزراعة لضبط المخالفات الزراعية ومهندسى المبانى لضبط المبانى غير المرخصة او المخالفة للقانون، حيث إن الأصل أنها تمنح لتسهيل مهمة مامور الضبط القضائى، لذلك منحت لرجال الشرطة، خاصة ادارة البحث الجنائى.
وأشار إلى أن الشرطة العسكرية او المخابرات الحربية، مكلفة من وزير العدل بان تمنح الضبطية القضائية فيما يخص الجرائم العسكرية التى يرتكبها العسكريون ،وذلك مقرر بموجب قانون الاحكام العسكرية فهم يقومون بدورهم الهام فى ذلك الشان ،اما فيما يخص بالجانب المدنى بمنحهم الضبطية لمباشرتها فى ضبط الجرائم الصادرة من مواطنين مدنيين والتعامل مع النيابة العامة المدنية واقسام الشرطة المدنية، فهذا امر محل انتقاد كبير لدى العاملين فى حقل القانون.
وأكد أن وظيفة الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية بعيدة تماما عن البحث عن الجريمة ومحاسبة فاعليها المدنيين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق