كشف البدري فرغلي ورئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات ان الموازنة العامة للدولة تخلوا من ادراج أموال التأمينات التي قد وعد بها وزير المالية ممتاز السعيد ووزيرة التأمينات الاجتماعية الدكتورة نجوي خليل بسداد أموال التأمينات التي تصل نحو 453 مليار جنيه في خلال 10 سنوات علي أن تبدأ في أول موازنة مالية للعام المالي الحالي بدءا من يوليو.
أوضح فرغلي ان المالية استولت علي أموال التأمينات منها 140 مليار جنيه بدون فوائد أو أي ضمانات و212 مليار جنيه بفائدة 8% وقد وعدت المالية برفع الفائدة إلي 9% و64 مليار جنيه موجودة في بنك الاستثمار القومي لم يستفد منها اصحاب المعاشات ويتم استثمارها لحساب قيادات بنك الاستثمار القومي والتأمينات مقابل ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت.
طالب فرغلي الرئيس بإعادة فتح التحقيقات في
المعلومات المضللة التي قدمت إلي النائب العام من خلال وزير المالية بأن أموال التأمينات آمنة ولكن عكس الحقيقة التي تؤكد ان أموال التأمينات ما هي إلا سوي حزمة من الأوراق لا فائدة منها.
قال فرغلي انه سيتم عقد مؤتمر لجميع المحافظات من اصحاب المعاشات غدا في مقر النقابة العامة لأصحاب المعاشات ليتم تحديد موعد للاعتصامات في جميع محافظات مصر للتنديد بالظلم الواقع عليهم وعدم صرف العلاوات الاجتماعية التي وعدت بها وزيرة التأمينات ووزير المالية في أول يوليو وبعد ذلك تراجعت عنه الحكومة في ادراج أي زيادة للمعاشات في الموازنة العامة للدولة.
قال البدري فرغلي رئيس النقابة العامة للمعاشات ان اصحاب المعاشات يرفضون علاوة الرئيس التي اقرها لموظفي الدولة والمعاشات أمس بنسبة 15% نهائيا مهددين باللجوء إلي منظمات حقوق الإنسان الدولية في حالة عدم زيادة العلاوة لأصحاب المعاشات إلي 30% مضيفا أن هذه العلاوة لا تغني ولا تسمن من جوع خاصة في ظل تدني دخول اصحاب المعاشات رغم زيادة جميع اسعار السلع والخدمات خلال الفترة السابقة دون أي اهتمام من جانب المسئولين في الدولة لتحسين مستوي معيشتهم.
أكد فرغلي ان ما يحصل عليه اصحاب المعاشات حاليا لا يتعدي ربع دولار يوميا وهو ما يتنافي مع حقوق الانسان في العالم خاصة ان اصحاب المعاشات يختلفون بطبيعتهم عن موظفي الدولة الذين يحصلون علي حوافز وبدلات لزيادة دخولهم مما يتطلب ضرورة زيادة العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات بنسبة 30% مع تطبيق الحد الأدني للأجور عليهم مشيرا إلي انهم تقدموا إلي الرئيس محمد مرسي بطلب رسمي لمقابلته ولمعرفة مصير أموال التأمينات التي تبلغ أكثر من 600 مليار جنيه خاصة ان رجال يوسف بطرس غالي مازالوا يسيطرون علي وزارة المالية مطالبا بضرورة فتح ملفاتهم ومعرفة قيمة المبالغ التي يحصلون عليها شهريا وانهم في انتظار مقابلة الرئيس وفي حال عدم حل مشاكلهم سيتم تصعيد الأمر إلي المنظمات الحقوقية والدولية للحصول علي حقوقهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق