استجوبت الأجهزةالأمنية بالقليوبية أكثر من 20 شخصًا من أقارب وأهالى على ونيس، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الأصالة السلفى، المتهم بارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام مع فتاة جامعية داخل سيارة ملاكي على الطريق الزراعي السريع بمدينة طوخ، وذلك للوصول إلى معلومات تقود رجال البحث الجنائى إلى أماكن اختبائه.
من ناحية أخرى، كثفت أجهزة الأمن من تواجدها داخل قرية أجهور الكبرى بمركز طوخ مسقط رأس ومحل إقامة النائب خاصة بعد وفاة زوج شقيقته وأحد أقاربه الليلة الماضية، حيث قام رجال الشرطة بمراقبة تشييع الجنازة ومراسم العزاء انتظارًا لوصول النائب السابق وضبطه إلا أنه لم يحضر.
كما قامت الأجهزة، بمراقبة محل إقامة ونيس لزوجته الثانية بمنطقة كفر الجزار ببنها ومراقبة المترددين عليها وعمل التحريات عنهم، وذلك لتكثيف الجهود وضبط النائب الهارب تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة الكلية ببنها وذلك لسماع أقواله فى التهم الموجهة إليه.
يأتى ذلك فى الوقت، الذى أكدت فيه مصلحة الجوازات والهجرة أن النائب السابق
متواجد داخل الأراضى المصرية ولم يغادر البلاد، حيث إن اسمه لم يأت ضمن قائمة المغادرين للبلاد خلال الفترة الماضية ومنذ صدور حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب .
كانت نيابة بنها الكلية برئاسة أحمد لطفى الديب وإشراف المستشار محمد حمزة،المحامى العام لنيابات شمال القليوبية قد أمرت بسرعة ضبط وإحضار النائب على ونيس بعد ما تسلمت النيابة رد الخطاب المرسل للأمانة العامة بمجلس الشعب للاستفسار عن الصفة النيابية للنائب بعد قرار حكم المحكمة الدستورية العليا لاستدعائه لسماع أقواله حول التهم الموجهة إليه واستكمال كافة التحقيقات مع أطراف القضية وجاء الرد بأن عضوية النائب سقطت بحكم المحكة الدستورية العليا بحل البرلمان ولايوجد حصانة للمتهم.
أمرت نيابة بنها، بسرعة ضبط وإحضار النائب على ونيس، عضو مجلس الشعب المنحل، المتهم بارتكاب فعل فاضل مع فتاة جامعية داخل سيارته بمدينة طوخ.
كانت النيابة قررت تجديد حبس الفتاة المتهمة فى الواقعة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، وأرسلت النيابة للأمانة العامة لمجلس الشعب، لاستعجال الرد حول صفة ونيس، بعد حل مجلس الشعب، وتلقت الرد بأن عضوية النائب سقطت بحكم المحكة الدستورية العليا بحل الرلمان.
وأرسلت النيابة استدعاء لـ"ونيس" للمثول أمامها للتحقيق معه، وأصدرت قراراً بسرعة ضبطه فى حالة عدم استجابته لطلب الاستدعاء.
وكشفت مصادر أمنية عن أنه تم إدراج اسم على ونيس، النائب بمجلس الشعب المنحل عن حزب النور السلفى، على قوائم المنع من السفر، بناء على تعليمات من مكتب النائب العام، لاستكمال التحقيقات الخاصة بضبطه مع إحدى الفتيات فى وضع مخل.
يعد النائب على ونيس أول عضو بمجلس الشعب وأول من ينتمى لتيار الإسلام السياسى يتم وضعه على قوائم المنع من السفر منذ الثورة، حيث تخلو القوائم من أسماء الإسلامين سواء قوائم المنع أو ترقب الوصول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق