  |
أقيمت صباح اليوم الدعوة القضائية بمجمع المحاكم مبنى أ الدئرة رقم 13 فى
قضية أسهم عمال أسمنت أسيوط وبحضور رؤساء المحكمة وهم محمد على محمد حسين
عزمى وأسامة أمام ذكى وياسر بركات وعمر عبد الصمد ومن المحكمين رفعت
محمود محكم شركة أسمنت أسيوط ومحامى الشركة وشمروخ محمد منصور محكم عن
وزارة القوى العاملة للتحكيم بين النقابة العامة للبناء والاخشاب وبين شركة
اسمنت أسيوط
طالبوا عمال أسمنت أسيوط نسبتهم من أرباح الشركة من العام 1999 حتى العام
2000 والتى حققت الشركة أرباح فى هذا العام والتى قدرت بنحو 66 مليون و611
الف جنيه وأمتنعت الشركة عن صرف هذه الأرباح بدون سند قانونى وذلك المادة
رقم 41 من قانون 159 لسنة 1981بشأن الشركات المساهمة وكذالك المادة 33 من
قانون رقم 2003 لسنة 1991 بشأن العاملين بقطاع الاعمال وأن للعاملين وفقا
للقانون حصة قدرها 10% من صافى الربح المشار اليه بما يزيد عن 6 مليون جنيه
حصة العاملين كما يحق للعاملين المطالبة بأرباح السهم بواقع 1.92 جنيه
للسهم الواحد وقد جاء تقرير الخبير بأحقية العاملين فى عائد السهم وحقهم
بارباح الشركة
وقد تأجلت القضية الى 22 أكتوبر لعدم حضور المحكم الثالث وهو محكم عن اللجنة النقابية العامة للبناء والأخشاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق