دخلت أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لجميع مواد امتحانات الثانوية العامة مراحلها النهائية.. تنتهي تلك الأعمال مع نهاية يوم الخميس القادم.. لتبدأ آخر مراحل الاستعداد لتجهيز وإعداد النتيجة وتحديد أسماء الأوائل في الشعب الثلاثة الأدبي والعلمي علوم والعلمي رياضة بحد أقصي يوم 15 يوليه الحالي لتعلن النتيجة يوم 17 يوليه علي الأكثر.
نسبة النجاح في معظم مواد المرحلتين تقل إلي حد ما عن مثيلتها في العام الماضي.. خاصة في الرياضيات واللغة الانجليزية واللغة العربية والفيزياء.. واللغة الاجنبية الثانية..
نسبة النجاح في الرياضيات 2 تصل إلي 94% إلا أن درجات الطلاب في المادة تتجه إلي الانخفاض إلي حد كبير.
وسوف تنتهي كافة أعمال التصحيح يوم الخميس القادم لتبدأ بعد ذلك أعمال المراجعة النهائية لكراسات الطلاب أصحاب أعلي المجاميع علي مستوي كل قطاع من القطاعات الأربعة.. تمهيدا لتحديد أوائل الجمهورية.
من ناحية أخري أصدر جمال العربي وزير التربية والتعليم
تعليمات مشددة إلي كل من الدكتور رضا مسعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائبه محمود ندا بالتنبيه علي رؤساء الكنترولات بعدم تسريب نتيجة أي طالب قبل الإعلان الرسمي عن النتيجة بالكامل بعد اعتمادها.
شدد الوزير علي اتخاذ الإجراءات القانونية العقابية ضد أي رئيس كنترول تخرج نتيجة أي طالب منه وذلك للحفاظ علي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
من ناحية أخري تسببت السياسات الخاطئة للمسئولين بوزارة التربية والتعليم في ضياع ما يقرب من 400 ألف جنيه كاملة علي خزينة الوزارة نتيجة الاصرار علي بيع نتيجة الثانوية العامة لأحد المواقع الالكترونية لإعلانها عبر هذا الموقع بشكل حصري دون بقية المواقع الالكترونية وشركات الانترنت ومواقع وسائل الإعلام المختلفة.
تم بيع النتيجة كاملة وحصريا للموقع الالكتروني مقابل مبلغ 500 ألف جنيه وذلك عن طريق تنظيم مزايدة صورية معروفة النتائج حيث يستحيل لأي موقع أو صحيفة قومية تعتمد علي مواردها الذاتية وليس الأموال غير المعروفة المصدر دفع كل هذا المبلغ الذي لا يمكن تعويضه بأي وسيلة من وراء إعلان النتيجة وحدها.. وبالتالي تم حرمان كافة المواقع والصحف ووسائل الإعلام الأخري من الحصول علي حق إعلان النتيجة لينفرد ذلك الموقع بنشرها!!
بقية الصحف والمواقع الالكترونية عرضت علي القائمين بتنظيم هذه المزايدة الصورية المحسومة مسبقا أن يتم تحديد مبلغ معين يصل إلي مائة ألف جنيه تسددها كل جهة للوزارة مقابل الحصول علي حق إعلان النتيجة عبر موقعها الالكتروني إلا أن الموظف الصغير الممثل للإدارة العامة للشئون القانونية افتي بعدم جواز ذلك وضرورة المزايدة علي الشراء الحصري للنتيجة.. الأمر الذي أضاع علي خزينة الوزارة مئات الآلاف من الجنيهات إذا تم بيع النتيجة لكل من يرغب مقابل مبلغ محدد بعيدا عن مبدأ البيع الحصري.
وبحسبة بسيطة فإن هناك ثلاث صحف قومية وصحيفتان خاصتان وأكثر من 7 مواقع الكترونية شهيرة بخلاف شركات الإنترنت المختلفة كانت ترغب في الحصول علي النتيجة ولو فرض أن كل منها سدد مائة ألف جنيه فإن ما ضاع علي خزينة الوزارة يتعدي النصف مليون جنيه.. إلي جانب حرمان الوزارة نفسها من إعلان النتيجة عبر موقعها الالكتروني.. وهو أقل حقوق الطلاب وأولياء الأمور لدي الوزارة!!!
الغريب أن الموقع الذي حصل علي حق إعلان النتيجة الحصري بدأ يبيع النتيجة من الباطن للمواقع الالكترونية الأخري لإعلانها مقابل مبالغ تصل إلي 50 ألف جنيه!
حسبى الله ونعم الوكيل
ردحذف