أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط فى بيان له، مساء اليوم الأحد، أن قرار عودة البرلمان خاطي، واصفًا الأمر بأن "الرئيس حنث في يمينه الذي أقسمه باحترام الدستور والقانون".
وقال هلال عبد الحميد، أمين عام الحزب بأسيوط في البيان، إن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب الذي حلته أعلى سلطة قضائية في مصر وهي المحكمة الدستورية العليا هو بمثابة تحدٍ صارخ للدستور والقانون وعدم احترام أحكام القضاء.
وأضاف عبد الحميد، أنه لم يستغرب من قرار الرئيس فهو وجماعته لا يحترمون الدستور والقانون، خاصة أن الجماعة التي أتى منها الرئيس ترفض الانصياع لأحكام القانون والتقدم لتوفيق أوضاعها، على حد قوله، مهددًا برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لأن القرار الإداري الصادر من الرئيس تجاوز صلاحياته، وتعد على حكم قضائي، وسأطالب بحبس الرئيس وعزله من وظيفته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق