انتعشت بورصة السلاح وتجارة الموت "المخدرات" في أسيوط لترتفع إلى معدلات غير مسبوقة جراء التكالب على شرائها من قبل المواطنين عقب الغياب الأمني الملحوظ.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لــ"الحرية والعدالة" أن هناك تعليمات وصلت لمديرية أمن أسيوط بمراقبة مركز البداري بالطيران الحربي للتمكن من إحكام القبضة عليه، وانتشال البؤر الإجرامية، ولكن حتى الآن ومنذ أشهر لم يتم إعطاء الأوامر بالتنفيذ.
وقال د. عبد العزيز خلف عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: "باتت حيازة الأسلحة بأنواعها المختلفة مفخرة لأهالي أسيوط الذين يزعمون أن العائلة التي لا تمتلك أسلحة لا يقام لها وزن بين العائلات".
وأضاف أن تجارة الأسلحة أصبحت سهلة عبر الموتسيكلات غير المرخصة والتوك توك، بل وأحيانا تستخدم النساء في توصيل تلك الأسلحة للعملاء، لذا يقيم حزب الحرية والعدالة وحزب النور والجماعة الإسلامية وشباب الثورة وغيرها من حركات وأحزاب وكبار العائلات بشكل مستمر، جلسات عرفية لفض المنازعات وجمع الأسلحة وتسليمها للشرطة.
ومن جانبه أكد اللواء محمد إبراهيم مدير أمن أسيوط، أنه يقود بنفسه يوميًّا حملات مكثفة لجمع الأسلحة، كما استهدف القضاء على أوكار التجار والخارجين عن القانون، وتمكنت المديرية القضاء على وكر أولاد عطيفي بالغنايم، واسترداد المئات من الأسلحة الميري المسروقة من مركز شرطة البداري، وفض المنازعات بين العائلات المتشاحنة كما حدث في قرية الحواتكة.
وأشار إبراهيم إلى أن وزارة الداخلية لن تسمح مطلقًا بتكوين ترسانات للأسلحة كما كانت في قرية النخيلة؛ لعودة الأمن بصورة كاملة خلال الفترة التي وعد بها الرئيس د. محمد مرسي.
يذكر أن هناك ثلاث حوادث تم تنفيذها خلال ثلاث ليال متتالية في أسيوط "الوليدية – ساحل سليم – سلام"، أكدت الفشل الأمني الواضح في المحافظة.
وصنفت تقارير الأمم المتحدة مركز البداري الثاني عالميًّا على قائمة الإرهاب والثأر في الثمانينيات من القرن الماضي
شكرا على المدونه
ردحذف