تقديم تامر أمين, ضيف الحلقة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية , حازم صلاح أبو إسماعيل: عشنا عشرات السنوات من نشر الفتنة داخل المجتمع , لا أستبعد أن يكون أمن الدولة وراء حادث السويس, لايمكن تسليط الضوء على السلوك الفردي والحكومة تكفل الإنحراف, سيناريو الإنفلات الأمني في عام 2011 ما هو إلا مجرد فبركة, الجماعات تقوم إضطراراً إذا تغاضت الدولة عن المصائب, مقارنة تيار الإسلام السياسي بباقي التيارات الموجودة مثل مقارنة السماء بالأرض, المجلس التشريعي لم يكن غنيمة لكي يجنيها أحد, إستفتاء مارس مرة أخرى ستكون النتيجة نعم لتعديل الدستور, المجلس العسكري وراء عدم إستقرار المجتمع, هناك فارق بين وقوع المجلس العسكري في الخطأ وبين تعمده للمؤامرة, الإعلان الدستوري منع المصريين من الإستفتاء على دستورهم, نصوص قانون الدستورية العليا يجعل الإنتقالية فيها مطلقة للنظام السياسي, هناك فارق بين الإختلاف فى وججهات النظر و الإختلاف حول صحة الوقائع و المعلومات, لا يوجد نص يحتم ذهاب السلطة التشريعية إلي المجلس العسكري في حال حل مجلس الشعب, سلمت إلى حكم الدستورية العليا ولكني مصر علي أن القانون منحرف, كان هناك محاولات مستميته لإنجاح الفريق أحمد شفيق, في مصر فريقين الأول عمل بدأب لإجهاض الثورة و الثاني يستميت علي إنجاحها, التحية العسكرية لمرسي كانت إضطرارية قانونية, سعيد بحل مجلس الشعب لأننا ننتوي خوض الإنتخابات المقبلة, المجلس العسكري لم يحمي الثورة ولم يكن يستطيع الإعتداء عليها
الثلاثاء، 3 يوليو 2012
بالفيديو لقاء الشيخ / حازم صلاح أبو اسماعيل مع الاعلامى / تامر أمين والشيخ / حازم لا يستبعد أن يكون أمن الدولة وراء حادث السويس
تقديم تامر أمين, ضيف الحلقة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية , حازم صلاح أبو إسماعيل: عشنا عشرات السنوات من نشر الفتنة داخل المجتمع , لا أستبعد أن يكون أمن الدولة وراء حادث السويس, لايمكن تسليط الضوء على السلوك الفردي والحكومة تكفل الإنحراف, سيناريو الإنفلات الأمني في عام 2011 ما هو إلا مجرد فبركة, الجماعات تقوم إضطراراً إذا تغاضت الدولة عن المصائب, مقارنة تيار الإسلام السياسي بباقي التيارات الموجودة مثل مقارنة السماء بالأرض, المجلس التشريعي لم يكن غنيمة لكي يجنيها أحد, إستفتاء مارس مرة أخرى ستكون النتيجة نعم لتعديل الدستور, المجلس العسكري وراء عدم إستقرار المجتمع, هناك فارق بين وقوع المجلس العسكري في الخطأ وبين تعمده للمؤامرة, الإعلان الدستوري منع المصريين من الإستفتاء على دستورهم, نصوص قانون الدستورية العليا يجعل الإنتقالية فيها مطلقة للنظام السياسي, هناك فارق بين الإختلاف فى وججهات النظر و الإختلاف حول صحة الوقائع و المعلومات, لا يوجد نص يحتم ذهاب السلطة التشريعية إلي المجلس العسكري في حال حل مجلس الشعب, سلمت إلى حكم الدستورية العليا ولكني مصر علي أن القانون منحرف, كان هناك محاولات مستميته لإنجاح الفريق أحمد شفيق, في مصر فريقين الأول عمل بدأب لإجهاض الثورة و الثاني يستميت علي إنجاحها, التحية العسكرية لمرسي كانت إضطرارية قانونية, سعيد بحل مجلس الشعب لأننا ننتوي خوض الإنتخابات المقبلة, المجلس العسكري لم يحمي الثورة ولم يكن يستطيع الإعتداء عليها
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
البقاء لله .. وفاة مواطن واصابة عمه بطلقات نارية من ضابط بقرية الزاوية باسيوط وغضب الأهالى من ظلم الداخلية فى اسيوط
المواطن حسن مش إرهابى لكنه إنسان كل جريمته انه مواطن غلبان خاف من حضرته فجرى راح ضربه بالنار ----------------------------------...
-
شنت مباحث مركز القوصية حملة أمنية موسعة فى قرية منشاة خشبة والجبل فى إطار خطة المديرية لمكافحة كل صور الخروج على القانون ومواجه...
-
أصدرت محكمة جنايات أسيوط، الدائرة السادسة الحكم بالإعدام شنقاً لطالبة في الصف الثالث الثانوي والمؤبد لوالدتها والسجن عامين لشقيقتها ل...
-
ألقى الدكتور محمد الشرقاوى أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى بكلية الطب جامعة أسيوط رئيس الجمعية السويسرية لجراحة العمود الفقرى، محاضرة ع...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق