حذر المحامى والناشط الحقوقى، سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار والتنمية لحقوق الإنسان، من خطورة قضية الاتجار فى البشر، والتى بدأت تزداد بصورة لافتة فى الريف والصعيد المصرى، حتى تحولت إلى ظاهرة.
وقال إن الدور الحقوقى التنموى لابد أن يفعل من تواجده، وأن يقوم بالذهاب إلى المحافظات المختلفة لرفع قدرات ذوى الشأن والعناصر الأكثر التصاقا بالمواطنين فى هذه المحافظات.
جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التى عقدتها مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بجامعة أسيوط على مدار يومين، حول الاتجار بالبشر وكيفية تناول وسائل الإعلام لها وذلك فى إطار "مشروع الرق الحديث والاتجار بالبشر" ودور الإعلام المحلى فى مناهضة هذه الظاهرة.
والذى يهدف لبناء قدرات ومهارات الصحفيين ومعدى برامج التلفزيون والمدونين فى المحافظات التى تنتشر بها، وطرح قضية الاتجار بالبشر على الصحافة المصرية لإثارة الجدل المجتمعى حولها، ليساهم هذا الجدل فى توعية المواطنين بماهية جرائم الاتجار بالبشر من أجل التصدى لهذه الظاهرة والحد من انتشارها.
وأوضح عبد الحافظ أن
المحاور الرئيسية التى ترتكز عليها التدريبات هى التوعية عبر الإعلام المكتوب والمقروء بجرائم الاتجار بالبشر واستحداث آليات ومهارات الرصد للانتهاكات الخاصة بالاتجار بالبشر من خلال التحقيقات الصحفية، وكيفية عمل الدراسات الاستقصائية والعمل على التخطيط لحملات إعلامية ناجحة ضد هذه الجرائم.
على جانب آخر أجمع المتدربون على أن ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة مستفحلة بشكل كبير داخل المجتمع المصرى ويجب أن يسلط عليها الضوء من خلال الصحافة والإعلام.
وأوصى المشاركون بضرورة خلق بنية تشريعية ومؤسسية جديدة لحماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وتمكين المشاركين من تطبيق المهارات والأدوات الجديدة التى اكتسبوها فى بيئة عملهم مما سيزيد من قدرة منظماتهم فى مكافحة هذه الجريمة.
كذلك القيام بعقد دورات تدريبية مكثفة للصحفيين المحليين بالمحافظات التى تنتشر بها هذه الظاهرة للتوعية بأهمية الدور الإعلامى المحلى لمكافحتها، والوصول إلى الفئات المستهدفة والعمل على إطلاق حملة إعلامية من خلال المدونات والمواقع الالكترونية وقنوات التلفزيون للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر، فضلا عن تبادل الخبرة والتشاور بين المشاركين فى الورشة من خلال تباين اختصاصاتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وممارستهم العملية من أجل تكوين رؤية شمولية مشتركة للتصدى لهذه الجرائم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق