وعلى الجانب الآخر أعلنت هيئة الدفاع عن "مرسي" رفضها الكامل لهذا القرار، واصفة اياه بأنه "مسيس" لتزداد الازمة السياسية في مصر تعقيدا.
وأمرت المحكمة بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب علي ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون.
وأكد المحامي عبد المنعم عبد المقصود ،عضو هيئة الدفاع، في بيان صحفى أن هذا الحكم يعتبر "منعدما". وقال "عبد المقصود" ،في تصريحات لقناة الجزيرة، أن "المحكمة الدستورية جنبت القانون واستدعت السياسة".
يجدر بالذكر أن مرسي كان قد أصدر الأحد الماضي قرارا جمهوريا يلغي بموجبه مرسوما سابقا أصدره المجلس العسكري بحل مجلس الشعب استنادا الى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب "غير قائم قانونا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق