وقال هلال عبدالحميد، أمين الحزب بأسيوط: "إن موقف الحزب واضح من عدم الاشتراك في اللجنة، لأن تشكيلها الثاني هو نفسه تشكيلها الأول الذي أوقفته محكمة القضاء الإداري لعيوب قانونية، مضيفًا أن جماعة الإخوان تصر على مصادرة الدستور، والالتفاف على القوانين وأحكام القضاء، واصفًا تجول التأسيسية في المحافظات بالعبث ومحاولات لتجميل صورة قبيحة لا تصلح للتجميل لبشاعتها".
كما أضاف أحمد عبد العال، أمين الحزب بمركز ساحل سليم، أن حكم القضاء الإداري سيكون نفسه الحكم الأول مهما اختلفت الدائرة بعد رد المحكمة، وأن ما يفعله الإخوان مضيعة للوقت ومحاولة لطرح مشروع الدستور للاستفتاء قبيل حكم المحكمة عبر مناورات قانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق