بسم الله الرحمن الرحيم
الســــــــــــــيد الفــاضل اللـــــــــواء // يعقــــــــــوب
تحــــــــــيه طـــــــــيبه وبعــــــــد
لا اريـد ســــــــــوى الحق ومنـــــــــــكم شخــــــــــــــصيا
1- تدليس وتزوير فى دفتر المكلفات بمأمورية الضرائب العقارية
بالبدارى ليجعلوا ملكيتى شارع
1- المبنى المجاور له قرار ازاله رقم ( 3 ) من سنة 1992
ويتم تأجيره لورشه موبيليا تسبب لنا الازعاج ومتهربه ضريبيا
لان المبنى له ازاله ولايستطيع احد ان يرخص له او يصدرله سجل تجارى او بطاقة ضريبية
2- هذا المبنى الذى له ازاله تم تركيب عداد كهربائى له من قبل الاداره الهندسيه ومجلس مدينة البدارى
كل تلك الأخطاء لم يذكرها أحد من جميع اللجان
ويقولون على ملكيه اّيله بإعلام شرعى للوريث الذى رخص على جزء منها محل وواضح بالترخيص حدود الملكية على انها مستطرقة وهل الاستطراق يزيل الملكية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والسيد حسين الخطيب مدير الشئون القانونيه ناقشته فى خطأه الذى يتمسك به امام مستشار محكمة كان موجودا بالصدفة وقلت له انه لاتوجد احكام فى قضية مرفوضه وان كلام الخبير فى قضيه مرفوضه ليس حجيه وانما الحجيه حجية الاحكام وايدنى السيد المستشار فى ذلك واصر حسين بيه الخطيب على تماديه فى الخطأ ويقول مستطرقة قلت له ان الاستطراق لايزيل الملكيه واستشهدت بالماده ( 3) من المستشار القانونى للمحافظة :_________
(انه فى حالة
ثبوت فتح المطلات على
قطعة الارض يقل عن صفة الاستطراق وتكون قطعة الارض مازالت وليست ملكيه عامة )
ويمكن الرجوع فى ذلك الشأن لفتوى السيد الاستاذ المستشار القانونى للمحافظة بالصفحة رقم 3 من الجزء الثانى من موسوعة القواعد القانونية
المتعلقه بالتعامل مع الجهاز الادارى للدولة ( تراخيص مبانى )
والتى تنص على الاتى
(فى ضوء المادة 87 من القانون المدنى فإن المال العام – وبالطبع فإن الطريق يعد كذلك- - تصبغ عليه صفة العمومية إما عن طريق مرسوم أو
قرار _ وإما عن طريق التخصيص الفعلى _ تخصيص رسمى أو تخصيص فعلى ) يصدر بقرار من( رئيس الجمهوريه أورئيس الوزراء )
حكم محكمه صادر منطوقه :__
وحيث أن ثبوت أوعدم ثبوت تخصيص الارض فعلا للمنفعه العامه لا يؤثر فى بحث ملكيتها لانه وفقا لما عليه أحكام النقض – حسبما سبق البيان –
( لاتتحول أملاك الأفراد إلى أملاك عامه لمجرد تخصيصها للمنفعه العامه)
وحيث من الثابت ان الملكيه ايله للوريث ميراثا عن والده وبإعلام شرعى
ماذا يريد الاستاذ حسين الخطيب ومن معه فى اضاعة ملكية ولمصلحة من
لمصلحة الذين زوروا وتساندهم النفوس الضعيفه والتى تساند أخطاء ظاهرة لمجلس مدينه البدارى وإدارتيه الهند سيه والقانونية
الا يوجد شجاعه فى معاقبة المخطئين بما فيهم من يجاملوا زملاؤهم حتى لايقع عليهم عقوبة الاخطاء الظاهرة
لو تم معاقبة مخطئ واحد ممن اخطأوا من مجلس مدينه البدارى وادارتيه الهندسية والقانونية – ومأمورية الضرائب العقاريه بالبدارى ووكيل وزارة الضرائب العقاريه – ماوصل الحال الى ما نحن عليه الان
السيد اللواء الفاضل / اذا لم يتم اتخاذ قرار من سيادتكم فلن يحل هذا الموضوع
وانا مستعد لمناقشة حسين بيه الخطيب امام سيادتكم فيما يريد قوله
والذى يرفض اعطائى صورة من التقرير الذى كتبه ويقول لى مش من حقك –واننى اتسائل من حق من إذا اذا كنت انا صاحب الشأن
وبعد مناقشته امام السيد المستشار الذى كان متواجدا طرفه وعرفته بخطأه ووافقنى سيادته فى ذلك لاننى أتحدث بالمستندات والقانون –
قال لى مدير الشئون القانونيه ان ورقى كامل فى يدى وانت مش عارف
فناقشته فيقول لى تاخذ تعويض من الدوله بسعر اليوم وانا اعرف هدفه فى ذلك
المهم طالما الدولة تدفع ويستفيد اخرون وهذا مايسعون اليه
فقلت له لن اتواطئ ولن اترك حقى الظاهر علنا
اذا ماذا يريد هؤلاء
مقدمه لسيادتكم
محمد عبدالرحيم محمود عبدالعال
رقم قومى -2500931 -- ت --0122150618
إفــعل ماشـــــــــــــئت ----- لكن لاتظــــــــــلم أحــــــــــــــدا
اللهم أنت حـــــــــــسبى فيمن ظلـــــــــــمنى— وأنت حـــــــــــسبى فى من اّذانى
وأنت حـــــــــــسبى فى من خذلــــــــــنى ----
فحــــــــــسبى الله فيـــــــــــهم وكــــــــــــــفى بالله حسيبا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق