قال الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، اليوم، إنه لن يعتمد على التقارير المرفوعة إليه بشأن مصانع الأسمدة، وإنما سيتم تشكيل لجان سرية، رفض الإفصاح عن الأعضاء المكونين لها، لتفقد هذه المصانع على الطبيعة، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة للمصانع المخالفة للاشتراطات البيئة وإلزامها بتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن المواطن المصرى سئم التصريحات والتقارير، ولكن لابد من إثبات جدية العمل من خلال العمل على الطبيعة، وردا على سؤال أهالى أسيوط حول وجود عدة مصانع ملوثة للبيئة بالمحافظة والتى يأتى على رأسها مصنع السماد ومصنع الأسمنت (سيمكس).
حيث اعترف رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور نادر شحاتة بمحافظة أسيوط بوجود تجاوزات طفيفة بمصنع الأسمدة منها زيادة ثانى أكسيد الكبريتيد وأكاسيد النيتروجين، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات مع إلزام المصنع بتوفيق أوضاعه، وأن تقارير اللجنة التى قامت بزيارة القرية المجاورة للمصنع أثبتت عدم وجود أضرار على الإنسان والحيوان.
وأكد كامل لأهالى قرية المنشأة الكبرى المتضررين من إقامة مصنع تدوير القمامة بالقرية، أنه تم الموافقة على نقل المصنع مع إحالة المسئولين عن إنشائه وإقامته فى هذا المكان للتحقيق.
على صعيد متصل،
أعلن كامل خلال جولته اليوم بمحافظة أسيوط أنه سيتم إعطاء صلاحيات كاملة لجهاز شئون البيئة حتى يتمكن من أداء عمله الصحيح المنوط به دون أية معوقات، وحتى تتحقق اللامركزية فى وزارة البيئة وتفعيل دور الجهاز، وأن من يقصر فى أداء عمله، سيترك موقعه فى الجهاز.
وعن تلوث مياه الشرب، أوضح الوزير أن المسئولية مشتركة مع وزارة الرى وجهات أخرى، ولكن من واجبات البيئة عرض الموضوعات على الجهات المختصة.
وقال محافظ أسيوط، إن المحافظة شكلت لجنة للوقوف على القصور داخل مصنع سماد أسيوط للتأكيد على التجاوزات البيئية داخل المصنع، خاصة بعد تكرار تضرر الأهالى ومحاولتهم اقتحام المصنع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق