ناشد حسين عبد المعطى نقيب
فلاحى أسيوط وزير الزراعه عوده قانون الإصلاح الزراعى الذى يهدف إلى إلغاء
الإقتراض بضمان الأرض وربطه بالمحصول والتوسع في السلف النقدية والعينية من
خلال الجمعيات التعاونية.
وأضاف "عبد المعطى" أن قانون الاصلاح الزراعى الذى صدر فى
سبتمبر عام 1952 حقق علاقة إيجارية وشروط انتفاع مستقرة للفلاح المستأجر
في أرضه، وحدد قواعد ثابتة لتحديد الإيجار النقدي ونظام المشاركة في
المحصول، حيث يتم من خلالها إعادة توزيع حقوق الانتفاع بالأرض بين الملاك
والمستأجرين وأنه سمح للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن
يريدون، وأعطى لهم الحق في تجنب أراضي الآخرين المبيعة.
وأوضح أن الفلاح بعد ثورة
الخامس والعشرين من يناير المجيده فى حاجه ماسه لاعادة النظر فى بعض المواد
الخاصة بقوانين الاصلاح الزراعى للتعامل مع الواقع من خلال منظومة تحقق
التوازن بين الهيئة ومزارعى الاصلاح ،مشيرا إلى أن مشكلة الإصلاح الزراعى
لن يتم حلها إلا بإعادة النظر فى التشريعات السابقة وإعادة التشريع من جديد
طبقا لما يتطلبه الواقع الحالى خاصة أن قانون الإصلاح الزراعى وتشريعاته
قد مرعليها 60 عام منذ صدورها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق