أكد الدكتور طارق سهري، وكيل مجلس الشورى،
النائب عن محافظة المنيا، مساء الأحد، أن قرار الدكتور مرسي بإلغاء الإعلان
الدستوري المكمل «لا يعني عودة البرلمان لأداء مهامه، بل يؤكد إعادة
انتخابه خلال 60 يومًا من إصدار الدستور الجديد».
واعتبر «سهري» أن قرارات الرئيس محمد
مرسي «أدت إلى ارتياح عام وسط أطياف الشعب»، مؤكدًا أنها «ليست ضد شخص أو
مؤسسة بذاتها، وهو ما أكده الرئيس خلال خطابه في الاحتفال بليلة القدر».واستبعد «سهري» حدوث أي توتر داخل المؤسسة العسكرية أو مؤسسات المجتمع المدني أو التيارات السياسية، وأضاف أن «الرئيس التقى بكل قيادات الجيش وطمأنهم على سير البلاد كما كرم المحالين للتقاعد».
ودعا «سهري» أفراد الشعب المصري إلى «الالتفاف حول الرئيس وقراراته لصالح استقرار البلاد وإتمام سير النهضة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق