الدكتور علاء عبد الحفيظ استاذ العلوم السياسية بجامعة اسيوط :: السبب الاساسي لما حدث فى رفح يرجع الى ضعف التواجد الامني في سيناء، سواء للقوات المسلحة او قوات جهاز الشرطة "الداخلية"

اتهم عددًا من الخبراء و أعضاء مجلس الشعب المخابرات الاسرئيلية فى الضلوع فى حادث رفح الذي استهدف نقاط حدودية مصرية؛ لاظهار للقوات المسلحة انها غير قادرة على حماية حدودها، واستدراج القيادة المصرية لتعمل ضد القضية الفلسطينية وقالوا ان اسرائيل تريد دخول سيناء و احتلال ما بين 5 الى 10 كليومترات لتحويلها لمنطقة عازلة.

وطالبا الخبراء بضرورة تعديل اتفاقية السلام وزيادة التواجد الامني بسيناء للحفاظ على الامن القومي المصري واستعادة السيادة الكاملة على سيناء.
ومن جانبه قال الدكتور علاء عبد الحفيظ استاذ العلوم السياسية بجامعة اسيوط، ان السبب الاساسي لما حدث فى رفح يرجع الى ضعف التواجد الامني في سيناء، سواء للقوات المسلحة او قوات جهاز الشرطة "الداخلية".
وقال انه بعد الحادث الاجرامي الذى استهدف قواتنا فى رفح، يجب إعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد لأنه من المستحيل أن تمنع هذه الاتفاقية وجود الجيش المصرى على حدودنا  التى تمتد على مساحة 180 كيلو مترًا مع العدو الصهيونى من  حماية أمن مصر القومى.
وتابع

يقول ان تعديل الاتفاقية يسمح بالتواجد  المكثف لقوتنا على الحدود المصرية الاسرائيلية مشيرًا الى أنه لابد من الكشف عن التنظيم الذى يقف وراء هذا العمل الاجرامي .
واوضح ان هناك بعض الجهات والدول لا تريد لمصر الاستقرار والتحول الديمقراطي وبالتالى فهناك اصابع خارجية متهمة فى الحادث متهما تنظيم القاعدة بتنفذ الحادث الاليم، مؤكدًا انه استغل فترة الانفلات الامني ابان الثورة وضعف القبضة الامنية ليكثف من تواجده فى مصر لتنفيذ اجندات خارجية .
وطالب عبد الحفيظ بضرورة تعمير شبه جزيرة سيناء لان التعمير يعد المخرج الوحيد لاستقرارها والتصدي لاي اعتداءات خارجية او داخلية عليها.
وبدوره تسائل الدكتور محمد منصور مدير مركز الدراسات المستقبلية بمجلس الوزراء من المستفيد من الحادث قائلاً : ان المستفيد من الحادث هي اسرائيل ولذلك اشك ان يكون التقارب المصري الفلسطيني الاخير استمت فيه اسرائيل قلقًا، واتجاهًا قد لايكون فى مصلحتها وبالتالى دبرت هذا الحادث الاجرامي لضرب التقارب المصري الفلسطيني، خاصة وان السلطة فى غزة هي سلطة حماس وايضًا ان نظام فى مصر لايخفي ميولا فى اتجاه حكومة اسماعيل هينة .
وقال منصور ان هذه الضربة موجه لهذا التقارب ومحاولة لتوجيه رسالة الى الرأي العام المصري بان الفلسطينيين ضالعون للتأمر على مصر وسيناء وان لهم مطامع لاقامة امارة اسلامية بها.
وشدد د.منصور على ضرورة تكثيف التواجد الامني المصري فى المنطقتين ج ود المحددتين باتفاقية السلام، رغم انه قد يقال ان ذلك مخالفًا لبنود اتفاقية السلام الا انه عندما يكون الامر متعلق بالامن القومي المصري فلا اتفاقيات سلام ولا غيره، ومن الممكن ان يتم ذلك بالاتفاق مع الجانب الاسرائيلي .
وطالب منصور بضرورة تغيير بنود اتفاقية السلام مؤكدًا انها اتفاقية استنفذت اغراضها وقد آن الاوان لتغييرها واستكمال السيادة الكاملة على سيناء، فلا يمكن لهذه الاتفاقية ان تحد على جزء من ارض مصر .
كما طالب بضرورة ضبط لدود المصرية الفلسطينية بين الجانبين، وان يكون هناك تعاون بينهما لان المصلحة المشتركة تتطلب ذلك فى الوقت الراهن من اجل ملاحقة الحركات الارهابية.

ومن جانبه حمل اللواء عادل سليمان الخبير العسكري اسرائيل مسئولية أحداث رفح التى أدت لاستشهاد 15 ضابطًا وإصابة أكثر من سبعة آخرين.
وقال: ان الحادث والهجوم الارهابي يدل على أن إسرائيل كانت على علم بما سيحدث من خلال دعواتها لمواطنيها من قبل بمغادرة سيناء، مشيرًا الى ان إسرائيل لديها رغبة فى إظهار القوات المسلحة المصرية غير قادرة على حماية حدودها، مطالبًا الجيش المصري بزيادة قواته على الحدود، حتى يستطيع أن يحميها.
ويري النائب عبد الرحمن الشوربجي عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة سيناء أن إسرائيل المتورط الرئيسي في حادثة حدود رفح، مؤكدًا ان هناك عملاء يعملون لصالح اسرائيل.
ووصف الحادث بـ"المؤسف والمحزن" مشددًا على أن من فعل ذلك خونة وناس مأجورة تعمل لمخطط كبير.
واضاف ان شهداء الحدود سقطوا بغدر وخيانة من مجموعة تقول على نفسها جهاد، رافضًا الدعوات لاطلاق إمارة اسلامية بشمال سيناء.
وطالب النائب السابق عبدالله جهامة شيخ مشايخ سيناء، الاجهزة الامنية والقوات المسلحة بالاسراع في ضبط الامن بسيناء، مشيرًا الى وجود انفلات امني بسيناء منذ بداية ثورة 25 يناير.
وقال جهامة: "طالبنا من الاجهزة الامنية منذ بداية الثورة حماية المنشأت ولكن لم يحدث هذا"، معربًا عن امله في ضبط ايقاع الحدود ومنطقة الحادث .
اما النائب السابق الدكتور عمرو حمزاوي، فقال: ان تحول سيناء لمنطقة خارجة عن سيطرة الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية أصبح خطراً لا يمكن تجاهله, مشيراً إلى أنه لا بد من مواجهة هذا الخطر, والحيلولة دون أن تتحول سيناء إلى ملاذ لإرهابيين يعملون ضد مصر, وخاصةً بعد أن شهدت سيناء أحداثًا مماثلة من قبل.
وقال أن الخطوة الأولى لمواجهة هذا الخطر, أنه بعد أن تنتهي المواجهات الدائرة الآن، هي تكثيف التواجد الاستخباراتي لمعرفة هوية العناصر الإرهابية وإخراجها من سيناء.
وأضاف حمزاوي أن الخطوة الثانية, هي التفاوض مع إسرائيل حول الملحق الأمني لمعاهدة السلام, لتغيير خريطة الوجود العسكري المصري في سيناء ورفع معدلاته كماً ونوعاً.
ومن جانبه طالب النائب عاطف مخاليف عن حزب المصريين  الاحرار بتعدل بنود اتفاقية السلام حتي يتم السماح بالتواجد الامني فى سيناء واستعادة السيادة الكاملة لها والتصدي لأية محاولات لزعزعة استقرار مصر، بخاصة على الحدود محملاً الرئيس محمد مرسي  مسئولية أحداث الحدود المصرية برفح ومعبر كرم أبو سالم بسبب قراراته بفتح الحدود.