وصف المستشار أحمد سليمان، رئيس
نادي قضاة المنيا، مساء الأحد، قرار الدكتور محمد مرسي بإلغاء الإعلان
الدستوري المكمل بأنه «أمر طبيعي» كونه حاكم البلاد المنتخب.
وأضاف أن «باقي القرارات بإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان إلى
التقاعد، تعد من سلطته أيضًا، خاصة أن تلك القيادات أمضت في مناصبها فترة
طويلة»، مشددًا على أن «البلاد ستشهد استقرارا كبيرا بالداخل والخارج».
من جانبه، قال محمد عبد الحكيم
أبو زيد، نقيب المحامين السابق بالمنيا، إنه «كان يتعين على الرئيس محمد
مرسي عرض قرار إلغاء الإعلان الدستوري المكمل على الشعب للتصويت، لكون
الإعلان صدر سابقًا من مجلس له الشرعية».
وأضاف: «أما باقي القرارات
المتعلقة بالإقالة والتنقلات فهي من سلطات رئيس الجمهورية»، مستدركًا: «لكن
توقيتها بغير مناسبة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاستقرار».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق