أكد خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وأحد مقيمى دعوى عودة شركة أسمنت "سيمكس" للدولة ورد العمالة التى خرجت على المعاش منها، أن الحكم الصادر اليوم من محكمة أسيوط، لا يهدد الاستثمار أو المستثمرين القادمين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف على أن عودة الشركة للدولة كانت بموجب حكم قضائى وليس بتدخل مباشر من الدولة، أو عملية تأميم من جانبها للشركة، وذلك بسبب وجود مخالفات فى عملية بيع الشركة وفى بنود عقد البيع.
وأشار على إلى أن رأس مال الشركة عندما تم بيعها يقدر بـ13 مليار جنيه، فى حين أن المستثمر اشتراها بنحو 2 مليار جنيه فقط، مما يعد انتهاكا وإهدارا للمال المال العام بما يقدر بـ11 مليار جنيه، مضيفا أنه تعمد بعد ذلك طرد العمالة الموجدة لديه وإجبارهم على الخروج على المعاش المبكر بالمخالفة لبنود العقد.
وطالب على الحكومة بإعادة النظر فى ملفات الأحكام التى صدرت بعودة شركات القطاع التى خصخصت وحكم القضاء الإدارى بعودتها مرة أخرى للدولة أمثال شركات طنطا للكتان وعمر أفندى والعربية للتجارة.
كانت محكمة مدنى الدائرة العاشرة بأسيوط، قد قضت اليوم بعودة مصنع أسمنت أسيوط "سيمكس" للدولة، وفسخ عقد البيع، والذى سبق التعاقد، وألزم منطوق الحكم الإدارة الجديدة بعودة العمال الذين تم استبعادهم عن طريق المعاش المبكر إلى المصنع.
اشرف عزوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق