أكد المحام علي العدوي وصاحب الدعوى القضائية بعودة مصنع أسمنت
أسيوط «سيمكس» إلى الدولة وبطلان عقد البيع على أن العاملين السابقين
اجبروا من خلال مباحث أمن الدولة بالخروج على المعاش المبكر في عهد النظام
البائد ولم يحصلوا على معاشات تعينهم على مصاعب الحياة جاء ذلك في احتفالية
العمال بعودة مصنع اسمنت اسيوط مساء أمس الخميس الذي تم بحضور اللواء
يعقوب إمام سكرتير عام المحافظة والدكتور علي عز الدين أمين حزب الحرية
والعدالة وعبدالعزيز خلف عضو مجلس الشعب السابق.
وقال العدوي أن المصنع تم بيعه بمبلغ مليار و300 مليون جنيه مع أن القيمة الحقيقية للمصنع تتعدى 16 مليار جنيه مشيرا إلى ما شاب البيع من تجاوزات استندت عليها المحكمة في فسخ العقد وعودة العمال واستعرض العدوي ما بذل من جهد قبل رفع الدعوى القضائية والاعتصامات المستمرة للمطالبة بعودة المصنع واستعرض العدوي كيف حيكت المؤامرة لبيع مصنع تعدت أرباحه في العام الذي بيع فيه 125 مليون جنيه بالإضافة لإستيلاء الشركة على الاصول الثابته المتمثلة فى النادي الاجتماعي والرياضي والمزرعة.
وأنتقد حسن همام «محام» تصريحات وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء محاولة تبريره لفساد الخصصة بأن الحكم بطلان لمصداقية الدولة وكانه يحلل نظام مبارك الفاسد متسائلا لماذا كل هؤلاء الوزراء حبيسي السجون مناشدا الرئيس مرسي بالتدخل واعادة الحق المغتصب وقال همام بانه لا يمكن لاي قضاء أن يبطل عقد صحيح بل الحد زاد عن ذلك عندما أبقت الشركة على البطاقة الضربيبة الخاصة بالمصنع مستغلين ذلك في الحصول على محاجر المحافظة بثمن بخس بسعر للمتر 2 قرش فى حين تحصل شركة الطرق عليه بسعر 340 قرش بالاضاقة لاستيلاء الشركة على 43 مليون جنيه مستحقه للمحافظة من ثمن المحاجر بحجة سقوطها بالتقادم.
وأكد الدكتور علي عزالدين أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط
على نزاهة القضاء المصري وحكمه التاريخي بعودة المصنع إلى احضان الوطن والعمال مرة اخرى للعمل مع صرف كافة مستحقاتهم وقال عز إن الله اعاد الحق لاصحابه لانه لولا هذا العقد المشين وما شابه من فساد ما كان هذا الحكم مؤكدا على الوقوف وراء العمال حتى يعود المصنع لهم مؤكدا على ان العمال بعد هذا الحكم في موضع القوة وان حزب الحرية والعدالة سوف يتخذ كل الوسائل للحفاظ على المصنع.
وقال العدوي أن المصنع تم بيعه بمبلغ مليار و300 مليون جنيه مع أن القيمة الحقيقية للمصنع تتعدى 16 مليار جنيه مشيرا إلى ما شاب البيع من تجاوزات استندت عليها المحكمة في فسخ العقد وعودة العمال واستعرض العدوي ما بذل من جهد قبل رفع الدعوى القضائية والاعتصامات المستمرة للمطالبة بعودة المصنع واستعرض العدوي كيف حيكت المؤامرة لبيع مصنع تعدت أرباحه في العام الذي بيع فيه 125 مليون جنيه بالإضافة لإستيلاء الشركة على الاصول الثابته المتمثلة فى النادي الاجتماعي والرياضي والمزرعة.
وأنتقد حسن همام «محام» تصريحات وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء محاولة تبريره لفساد الخصصة بأن الحكم بطلان لمصداقية الدولة وكانه يحلل نظام مبارك الفاسد متسائلا لماذا كل هؤلاء الوزراء حبيسي السجون مناشدا الرئيس مرسي بالتدخل واعادة الحق المغتصب وقال همام بانه لا يمكن لاي قضاء أن يبطل عقد صحيح بل الحد زاد عن ذلك عندما أبقت الشركة على البطاقة الضربيبة الخاصة بالمصنع مستغلين ذلك في الحصول على محاجر المحافظة بثمن بخس بسعر للمتر 2 قرش فى حين تحصل شركة الطرق عليه بسعر 340 قرش بالاضاقة لاستيلاء الشركة على 43 مليون جنيه مستحقه للمحافظة من ثمن المحاجر بحجة سقوطها بالتقادم.
وأكد الدكتور علي عزالدين أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط
على نزاهة القضاء المصري وحكمه التاريخي بعودة المصنع إلى احضان الوطن والعمال مرة اخرى للعمل مع صرف كافة مستحقاتهم وقال عز إن الله اعاد الحق لاصحابه لانه لولا هذا العقد المشين وما شابه من فساد ما كان هذا الحكم مؤكدا على الوقوف وراء العمال حتى يعود المصنع لهم مؤكدا على ان العمال بعد هذا الحكم في موضع القوة وان حزب الحرية والعدالة سوف يتخذ كل الوسائل للحفاظ على المصنع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق