كانت حملة تموينية، داهمت المصنع، وتبين بتفتيشه حصوله على كميات من السولار المدعم من قبل الدولة بدون ترخيص أو تعاقد مع أي من شركات البترول، ولم يقدم المصنع أي مستند يفيد بأحقيته في الحصول على هذه الكميات من السولار، وبذلك ويكون قد حصل عليها بدون وجه حق بالمخالفة للقانون رقم 109 لسنة ،1980 والقرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011، ويستوجب على المصنع دفع فروق أسعار قدرها مليون و569 ألفا و75 جنيها لحساب الهيئة المصرية العامة للبترول.
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 4006 لسنة 2012 جنح مركز أبوتيج، وجارٍ العرض علي النيابة.
اسيوط_اسلام رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق