أوضح المحامى فى تصريح خاص "للفجر" أنه رغم الأزمة الأخيرة التى سببها هذا الحكم فى الأوساط الإستثمارية فإن الحكم ابتدائى وصادر من محكمة مدنية وغير قابل للتنفيذ, بخلاف الأحكام التى تصدر من القضاء الإدارى خاصة أنه لم يدخل مرحلة الإستئناف بعد, مشيرا بانه ليس مستبعدا أن يصدر الحكم لصالح المستثمر.
يذكر أن محكمة القضاء المدني الدائرة العاشرة بأسيوط قضت ببطلان عقد بيع
شركة اسمنت أسيوط " سيمكس" واستراد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لكافة الأسهم المباعة بالإضافة إلى تحمل المستثمر المكسيكى كامل الديون وكافة الخسائر عن تلك الفترة وإعادة العمالة المقيدة حتى تاريخ عقد البيع مع منحهم كافة مستحقاتهم حتى تاريخ تنفيذ الحكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق