حسم موقفه، وأخذ قراره رغم أنه على علم بالعواقب التي ستواجهه، وضع بين كفيه حلمه الذي سعى من أجله، وهو أن يصبح شرطيا ذا مكانة اجتماعية، وفي الوقت نفسه يدافع عن سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم، بإطلاق لحيته التي لا تتعارض مع القانون، حسب رؤيته.أحمد حمدي ضمن 26 ضابطا، أطلقوا لحيتهم، وأصدرت وزارة الداخلية قرارا بوقفهم عن العمل، يدافع عن موقفه: "لا ننتمي لأي تيارات دينية أو حزب سياسي، والدليل على ذلك عدم وقوف أي منهم بجانبنا، حتى التيار الليبرالي الذي ينادي بالحريات لم يقف بجانبنا".
ورغم أن والد أحمد يعمل بوزارة الداخلية، إلا أن ذلك لم يساعده في الالتحاق بالكلية لأول مرة. "لم أتخط اختبارات الكلية أول مرة، فالتحقت بكلية التجارة بجامعة أسيوط في السنة الأولى، ودخلت اختبارات الشرطة مرة ثانية ونجحت".
واجه أحمد
اعتراضا كبيرا من قبل أسرته، لأنه من وجهة نظرهم يضحي بمكانة مرموقة. "زي أي أب وأم خايفين على ابنهم أنه يفقد وظيفة يحلم بيها ناس كتير لأولادها، وكنت أقنعهم أننا بنأسس دولة قانون واللحية لا تتعارض معه".
وأضاف "حتى صرح وزير الداخلية أن اللحية عادة وليست سنة، فغضب أبي من تصريحه، وشجعني على استكمال مشواري وأدافع عن سنة رسولي صلى الله عليه وسلم".
أحمد الذي لا ينتمي لأي تيار ديني أو سياسي، بنبرة صوت ممتزجة بالثقة بالنفس، "كتير بيسألونا ليه محتجتوش قبل الثورة، لكننا فضلنا تقوى شكل الدولة بأن يكون هناك رئيس وحكومة"، مضيفا "مينفعش ننتمي لأي تيارات، لكن السائد في الداخلية قبل الثورة هو الانتماء للحزب الوطني، وتنفيذ أوامره وتزوير الانتخابات".
بانتقاد واستنكار، يرى أحمد أن مطلبهم في حريتهم في إطلاق اللحية شيء عادي، فهم لم يطالبوا بزيادة مرتبات، "كل أزمتنا التشبه بسيد الخلق أجمعين الرسول صلى الله عليه وسلم. الأئمة والصحابة والتابعون اتفقوا على أن اللحية واجب إطلاقها، ونهوا عن حلقها".
رحلة الضباط وظهور مطلبهم بإطلاق اللحية بدأت في فبراير 2011، عندما بدأ النقيب هاني الشكري، أحد الضباط الملتحين، وأدمن صفحة "أنا ضابط ملتحي"، بمطالبة وزير الداخلية السابق، منصور العيسوي، بحقه في إطلاق لحيته، خاصة عدم وجود نص قانوني يعارض ذلك. "بدأت الوزارة تعرفنا، وكان أمن الدولة متابعنا، وكانوا بيسألونا مين الشيوخ اللي بتسمعوهم، وأماكن المساجد اللي بتصلوا فيها، فبراير 2012 عملنا صفحة وأطلقنا لحيتنا، وبدأنا نقدم طلبات للوزارة".
كانت القضية إلى حد ما لا يعلم عنها الكثيرون، إلى أن نظموا وقفة احتجاجية في 4 سبتمبر الماضي "الناس فرحت لما شافتنا، كانوا عاوزين يشيلونا، لإننا بندافع عن الدين، مش من أجل مرتبات وفلوس زيادة".
في أول مارس أصدرت وزارة الداخلية قرار إحالة "الاحتياط". "بموجب هذا القرار نكون ممنوعين من تقاضي رواتبنا ما عدا ربع الراتب الأساسي (92) جنيه، وممنوعين من ممارسة عملنا وحمل السلاح"، ويضيف أحمد بنبرة استياء "رفعنا 4 قضايا في محاكم القضاء الإداري، بوقف القرار، وحصلنا على أحكام لصالحنا بعودتنا للعمل، لكن الوزارة ودن من طين وودن من عجين".
قدم الـ26 ضابطا ثلاثة طلبات لوزارة الداخلية لكن دون جدوى. بنبرة صوت ممزوجة بالقوة والثقة. "هنظم مظاهرة إلكترونية ندعو لها جميع المؤيدين، لكتابة تعليق يؤيدنا على صفحة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والداخلية، ليصل صوتنا للجميع، وفي حالة التجاهل سيكون طريقنا لقصر الاتحادية بتنظيم وقفة احتجاجية لتوصيل صوتنا للرئيس".
يعود أحمد بذاكرته ويذكر أن الرئيس مرسي في حوار له مع أحد الإعلاميين قبل تولي الرئاسة، عندما سأله عن موقفه من مطلب الضباط الملتحين رد عليه، "إذا كنا نطالب بحرية الاعتقاد، ألن نكفل حرية المظهر؟". كما تذكر أيضا تصريح وزير الداخلية السابق، منصور العيسوي، "موضوع إطلاق الضباط للحيتهم قانوني وفي يد القضاء".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق