قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الحكم ببطلان بيع شركة أسمنت أسيوط "سيميكس" هو بطلان لمصداقية الدولة، وسيؤدى لهروب للاستثمارات الأجنبية من مصر، لافتا إلى أن إبرام أى عقد من الدولة يعتبر فى أى مكان بالعالم هو أقوى العقود بخلاف من يتعاقدون من القطاع الخاص، ولن يستطيع أى مستثمر أن يتجرأ بالدخول إلى مصر للتعاقد مع حكومتها، حتى لا يخرج القضاء بعد عدة سنوات ليبطل عقده.
وأضاف جمال الدين فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن الحكومة المصرية هى التى قامت ببيع المصنع منذ منتصف التسعينيات أى منذ 15 عاما ماضية، وقام ما يقرب من 7 جهات حكومية فى الدولة بمراجعة عقود الصفقة حينها مثل مجلس الدولة، والجهاز المركزى وزارة قطاع الأعمال وغيرها من الأجهزة الرقابية فى الدولة التى قامت بدراسة العقود بشكل جيد.
كما أشار إلى أن
سيميكس هو مصنع كبير جدا فى منطقة أسيوط يخدم مناطق الصعيد، خاصة بعد أن قامت الشركة قامت بتطوير كبير جدا فى المصنع، متوقعا خروجها للتحكيم الدولى ضد مصر.
وانتقد رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء الحكم بعودة 3200 عامل من المعاش المبكر، قائلا إن المعاش المبكر فى كل الشركات اختيارى بإرادة العمال وليس إجبارا عليهم، وبموجبه يتم التعاقد بين الطرفين وهما الشركة والعامل، للحصول على مبلغ مالى كبير إضافة إلى المعاش الذى يحصل عليه شهريا.
وتابع متسائلا، هل سيقوم عمال المعاش المبكر بإعادة المبالغ المالية التى حصلوا عليها منذ هذه المدة، والتى كانت تقدر 70 ألفا لكل منهم فى ذلك التوقيت التى باعت الحكومة فيه الشركة، والذى يصل حاليا إلى 400 ألف جنيها لاختلاف المدة الزمنية، إضافة إلى المعاش الذى يحصلون عليه شهريا، هل سيقومون بإعادته للشركة أم أن الحكم سيعطى لهم صرف هذه المبالغ كهدايا من الشركة ثم عودتهم مرة أخرى للعمل بما يخالف التعاقد.
سماح لبيب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق