خطاب من «الوزير» لرؤساء الجامعات: أبلغوا الأمن بأسماء المضربين والمحرضين ورئيس جامعة اسيوط ينفى إحالة المضربين للنيابة

فى هجمة جديدة على حق العمال فى الإضراب والاعتصام، قرر الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، تكليف رؤساء الجامعات بملاحقة الموظفين المضربين والمحرضين على الإضراب، وإبلاغ الأمن بأسماء المشاركين فى إثارة أى اضطرابات بصفة دورية، ورفع تقارير يومية إليه عن الاحتجاجات والأحوال داخل الجامعات.
وقال فى خطاب رسمى للدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، إنه فى حال استمرار الاحتجاجات، واحتجاز المحتجين للعاملين الذين لا يشاركونهم الإضراب أو منعهم من الدخول لأداء مهام عملهم أو إتلاف المنشآت والممتلكات الجامعية، وتعطيل العمل بالجامعة أو الوحدات التابعة لها، فإنه يتعين تطبيق القانون بالإبلاغ الفورى لمدير الأمن المختص رسمياً، بالوقائع المرتكبة مع تسمية مرتكبيها، وإخطار المستشار المحامى العام الأول، وموافاتنا بصورة من البلاغ وتقرير يومى حول الأوضاع داخل الجامعة.
وقال مسئول، رفض ذكر اسمه، لـ«الوطن» إن إدارة الجامعة أرسلت نسخة من تعليمات الوزير لمدير أمن بنى سويف، والمحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، تمهيداً لإحالة الإداريين «المخالفين» للنيابة العامة. مؤكداً أن عدداً كبيراً من الموظفين انتظم فى العمل أمس، بعد اطلاعهم على صورة من القرار الوزارى الصادر بهذا الخصوص.
وفى الإسكندرية، انسحب مئات من الموظفين المضربين غاضبين، من الاجتماع مع خالد علم الدين والسيد عبده مستشارىْ الرئيس لشئون البيئة، والعلاقات العامة، بسبب رفضهما تنفيذ مطالب الموظفين، واشتراطهما فض الإضراب أولاً قبل رفع مطالبهم إلى «مرسى». وقال طارق عمر، أحد المحتجين، إن الاجتماع الذى استغرق 3 ساعات مساء أمس الأول، لم يسفر عن التوصل لأى حل، بسبب رفض المستشاريْن تنفيذ أى مطلب، وتأكيدهما على أن حالة البلاد الاقتصادية للبلاد لا تسمح بتلبية مطالبنا.
وفى أسيوط أغلق عمداء الكليات أبواب الجامعة، لمنع العاملين من التظاهر، الذين ردوا بالتهديد بالتصعيد، بإرسال إنذارات على يد محضر لرئيس الجامعة، فى حال استمرت إدارة الكليات فى هذا النهج. فيما نفى الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط إحالة المضربين للنيابة، وقال خلال اجتماع مع طارق القليوبى رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجامعة «المضربون أبنائى ولا يمكن أن أتسبب فى ضرر لهم».